اعدّت وزارة الموارد المائية الهبوط في مستوى نهر دجلة بالمدروس، وعزته إلى خفض اطلاقات السدود العراقية بالتزامن مع انتهاء موسم ري محصول الحنطة، فيما تحدثت عن الملامح الرئيسة لخطتها للتعامل مع شحة المياه.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن “الخطة الرئيسة التي اعتمدتها وزارة الموارد المائية، هي على شكل برنامج يتم اللجوء إليه في مواسم الشحة المائية”.

وأضاف راضي، أن “العراق يمر بظروف شحة مائية لموسمين متتالين، وآثاره واضحة على الواقع المائي في جميع المحافظات”.

أشار إلى أن “الوزارة تؤكد وجود ملفين رئيسين يتم التعامل معهما، الأول هو الملف الدولي الذي يتعلق بالإيرادات المائية وملف التفاوض مع دول الأعلى والمنبع، والثاني هو الملف الداخلي”.

ولفت راضي، إلى أن “المفاوضات الفنية مع دول المنبع مستمرة من أجل وضع ستراتيجية مهمة في آلية التباحث من خلال تحديد ثلاثة محاور رئيسة، وهي ضمان حقوق العراق المائية، وتقاسم الضرر في فترات الشحة المائية، والتعاون المشترك مع هذه الدول”.

وتحدث، عن “إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الداخلي من قبل وزارة الموارد المائية أدرجت ووضعت ضمن الخطة، ومحاورها الرئيسة، هي مواجهة التجاوزات الكبيرة الحاصلة على الحصص المائية وعملية الانتقال إلى الري المغرق واستخدام التقنيات الحديثة بالاشتراك مع وزارة الزراعة في تحسين الري الحقلي”.

وشدد، على ضرورة “تطبيق الآليات المتبعة في عملية ترشيد واستهلاك المياه واستخدام المحاصيل ذات الاستهلاك المائي القليل”.

وتحدث راضي، عن “وجود خطط لدى وزارة الموارد المائية لتحديد كميات المياه المطلقة وفق المتطلبات والموسم الزراعي بالشكل الذي يمنع عمليات الهدر”.

وبين، أن “قسماً من المراقبين بإمكانهم ملاحظة وجود انخفاض في منسوب نهر دجلة”، ووصف هذا الانخفاض بـ “المدروس خصوصا بعد انتهاء الري للموسم الشتوي لمحصول الحنطة”.

ومضى راضي، إلى أن “هذا أدى إلى خفض الاطلاقات من السدود بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وفي المرحلة المقبلة عندما يكون هناك طلب على حصص مائية والدخول في الموسم الصيفي فان الاطلاقات سوف تتغير”.

وتابع الغزي، ان “المناقشات الأخيرة التي جرت في بغداد وبحضور الأمم المتحدة بشأن المياه مشجعة لكنها بحاجة إلى الاستمرار بها وأن تظهر نتائجها بشكل واضح إلى الرأي العام وتأخذ دورها للتطبيق”.

ولفت، إلى أن “العراق أمام مشكلة حقيقية كون سياسته المائية تتأثر بشكل كبير بما تتخذه دول المنبع من إجراءات على هذا الصعيد”.

ونفى الغزي، “وجود اتفاقية بشأن تنظيم المياه باستثناء تلك الموقعة مع الجانب السوري تم توقيعها في عام 1989 تعطينا 58% مقابل 42% للجانب السوري بشأن اطلاقات نهر الفرات”، مشدداً على أن “العراق لم يبرم اتفاقية مائية مع إيران أو تركيا لغاية الوقت الحالي”.

وأعرب عن اسفه، لـ “تناقص الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات بسبب المنشآت الكبيرة المقامة من قبل تركيا وإيران”.

وانتهى الغزي، إلى أن “القانون الدولي يمنع دولة من إقامة سد على نهر يمر بدولة أخرى دون الاتفاق والتفاهم معها، وهو أمر تجاهلته كل من تركيا وإيران”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت أن الحوارات مستمرة مع تركيا بشأن الملف المائي، فيما انتقدت تجاهل إيران لتقاسم الضرر مع العراق.