يتواجد في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي يمارسون مهنا في مختلف الاختصاصات، والاغلب منهم بلا سند قانوني ويزاحمون الطاقات المحلية، مع ارتفاع واضح في معدلات البطالة لاسيما ضمن الخريجين وأصحاب الشهادات العليا.

ويقول مدير اعلام وزارة العمل الشؤون الاجتماعية نجم العقابي في حديث إلى (المدى)، إن “العمالة الاجنبية بدأت تستحوذ على قدر كبير من المهن، وتعد منافسة للعمالة المحلية”.

وأضاف العقابي، أن “مستويات البطالة العالية في العراق إحدى أسبابها وجود عمالة غير شرعية”، مبيناً أن “عدة جهات تسرب العمالة الاجنبية الى البلاد منها الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية”.

وأشار، إلى أن “تلك الشركات لا تقوم بتسفير العمالة الى الخارج بعد انتهاء مهامها، وبالتالي يذهب العمال الأجانب إلى السوق السوداء بصورة غير رسمية”.

ولفت العقابي، الى أن “أعداداً كبيرة أخرى تدخل عبر بعض المناسبات الدينية والسياحية والزيارة ويتسربون للبقاء في العراق، رغم أن سمة الدخول التي حصل عليها هؤلاء الزائرون ليست لأغراض العمل”.

وأوضح، أن “المادة (30) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 تنص على حظر الإدارات وأصحاب العمل من تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة فيما تنص المادة 31 من القانون على منع وحظر التحاق العامل الأجنبي بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل من جانبه”.

وتحدث العقابي، عن “جهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية للقيام بحملات واسعة لغرض مسك العاملين الأجانب غير الشرعيين وتسفيرهم خارج العراق”.

لكنه في الوقت ذاته، ذهب إلى أن “تلك الحملات ليست كافية بل تحتاج إلى تظافر كل الجهود لتنظيم العمالة الاجنبية في البلاد ومحاسبة المخالفين من اصحاب الشركات”.

ومضى العقابي، إلى أن “الحكومة العراقية اصدرت عدة قرارات ساهمت في تقليل العمالة الاجنبية وتنظيمها”.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الفريجي، لـ(المدى)، إن “العمالة الاجنبية مسألة مقلقة جدا وذات تأثير سلبي على حركة سوق داخل العراق”.

وتابع الفريجي، أن “الاستعانة بالأيادي العاملة الاجنبية تعدّ ايجابية في عملية نقل الخبرات والتطوير المهني والتكنولوجيا، ولكن بشرط ان تكون هناك انتقائية باختيارها وأن تتم ممارستها بالشكل القانوني الصحيح”.

وبين، ان “العمالة الأجنبية في العراق يصل عددها إلى مليون شخص يمارسون مهامهم في الشركات الاجنبية والشركات النفطية والاتصالات والنشاطات الاقتصادية الأخرى”، مبيناً أن “أغلب هؤلاء ليست لديهم رخصة عمل”.

ونوه الفريجي، الى أن “السلبيات الاقتصادية وسوء الادارة وحجم الخراب الاقتصادي وغيرها من العوامل أدت الى استفحال هذه المشكلة”.

وطالب، “الجهات الحكومية بالاهتمام بالقطاع الخاص، من خلال رفع مستويات الرواتب فيه وتضمينه العديد من الامتيازات التي تساعد على توظيف العاطلين وخريجي الجامعات من الطاقات المحلية”.

وانتهى الفريجي، إلى “أهمية أن يكون دور هذه الطاقات الوطنية لا يقتصر على المشاريع المحلية، بل زجها أيضاً مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق”.

إلى ذلك، أفاد الخبير الامني علاء النشوع، إلى (المدى) بأن “العمالة الاجنبية تمثل عبئاً امنياً واقتصادياً كبيراً”.

وأضاف النشوع، ان “الدولة العراقية لا تمتلك القدرات والامكانيات الامنية والاستخباراتية الكافية لوضع خطط وستراتيجيات وفق أطر وسياقات تستطيع السيطرة على هذه العمالة وتحركاتها”.

ودعا، إلى سن قوانين وأنظمة تحدد أماكن العمالة الأجنبية وعدد العاملين لاسيما”، مبيناً أن “ترك الباب مفتوحا أمام الوافدين من الخارج لغرض العمل سوف يؤدي إلى أخطار أمنية جسيمة وقد يكون البعض منهم داعماً للجماعات الإرهابية”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تعلن باستمرار ترحيل عمال أجانب من جنسيات متعددة أبرزها آسيوية لمخالفتهم قوانين الإقامة والعمل، فيما كشفت في أكثر من مناسبة عن ارتكاب البعض من هؤلاء جرائم جنائية.