كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ صلاح الدين، على خلفية ابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من أحد المقاولين.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين على خلفيَّة اتهامه بابتزاز أحد المُقاولين وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى.

وأضافت الدائرة، خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إنَّ أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الكرخ الثانية صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).

وتتضمَّن الفقرة (ثانياً- 1- من القرار 160 لسنة 1983) : إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة على كل مُوظَّفٍ أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظيفة.