وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة ميسان وآخرها اغتيال القاضي احمد فيصل، مشدداً على محاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض.

وقال الكاظمي في بيان حصلت وكالة نون الخبرية، "شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".

وأضاف، أن "سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة".

وتابع الكاظمي، "وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم، وأرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت".

ودعا رئيس الوزارء مواطني ميسان وكل المواطنين الى أن "يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين".

ووقعت حادثة اغتيال وحشية بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان امس السبت، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وبعد حادثة الاغتيال هذه اعلنت السلطات الامنية في محافظة ميسان،في الساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، حالة الانذار القصوى للقطعات الامنية كافة في المحافظة.