أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن تحقيق زيادة في حجم الانتاج تقدر بـ 6 أضعاف عما كانت عليه في عام 2003، مؤكدة أن خسائرها نتيجة احتلال عصابات “داعش” لعدد من المحافظات بلغت 12 مليار دولار، إضافة الى حرمان المنظومة من 6 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة نون الخبرية ، إن “الوزارة تعد من أكبر الوزارات التي عملت على تطوير بناها التحتية خلال المدة الماضية، إذ بلغ حجم التطوير 5 الى 6 أضعاف ما كانت عليه في عام 2003، إذ كان الإنتاج يبلغ حينها 3400 ميغاواط، في حين تجاوز الآن 21 ألفا كطاقة منتجة توزع بين المواطنين في عموم البلاد، وكان لدى العراق 6 آلاف كيلومتر من الخطوط الناقلة في عام 2003، والآن يتم الحديث عن 32800 كيلومتر من الخطوط الناقلة” .
وأضاف العبادي، أن “عدم مواكبة الإنتاج الحالي للطلب يعود لعدة عوامل، منها النزوح المستمر الى مراكز المدن والاستمرار بتفسيخ المناطق الزراعية والعشوائية، وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة نتيجة لزيادة مقتنيات الاسرة ومقتضيات الحياة، وعدم وجود جهاز تقييس وسيطرة نوعية يسيطر على الأجهزة الموردة والمربوطة على الشبكة الكهربائية، وعدم التقنين وعدم الوعي بالكلفة الباهظة للطاقة التي تتكلفها صناعة الكهرباء، وبالتالي فإن الانتاج الحالي في حال الترشيد سيتكفل بتقديم كهرباء للمواطنين لـ24 ساعة في عموم العراق، ولكن الإسراف والتجاوز على الشبكة الكهربائية يضران بساعات تجهيز الكهرباء” .
وأشار إلى أن “ما تعرضت له البنى التحتية لقطاع الكهرباء المدة الماضية، لاسيما في المحافظات التي احتلت من قبل عصابات (داعش)، ترك أثراً كبيراً، إذ بلغت خسائر الإنتاج في المنظومة في تلك المحافظات 6 آلاف ميغاواط من الطاقة المتاحة، إضافة الى الخسائر المادية التي تجاوزت 12 مليار دولار وفق بيانات ديوان الرقابة المالية نتيجة تدمير بناها التحتية في تلك المحافظات”.
ولفت العبادي الى ان “إعادة التأهيل لهذا القطاع في تلك المحافظات تتطلب رصد أموال بقيمة ما تضرر، إضافة الى مبالغ تقديم الخدمة لعودة النازحين، وبالتالي تكفلت الوزارة بمبالغ كبيرة لإعادة الكهرباء لتلك المحافظات بالاعتماد على الجهود الذاتية من قبل الملاكات الفنية والهندسية”.