اعترض نواب المكون المسيحي ونواب المكونات، اليوم الأحد، على تشريع قانون المحكمة الاتحادية، معتبرين أنه يتنافى مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان.

وقال النواب في بيان مشترك، إن "قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا أثار جدلاً كبيراً في عدة اوساط برلمانية ومدنية وحقوقية، وقد يؤدي تمريره الى خلق اشكاليات جديدة والتي ستؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض ارادة الاغلبية على الاخرين".

ورأى البيان، أن "القانون يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على جميع اطياف العراق الأمر الذي سيُسبب غبْن كبير على المكونات الدينية الاخرى"، متسائلاً "هل من المعقول أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية دون مراعاة للتنوع الموجود في البلد، ألا يجب ان يكون اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الاشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة، ام ان سياسة الاقصاء وتهميش الاخرين لاتـزال موجـودة لحد الان؟".

وأشار البيان إلى أن "بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت غير منصفة لحقوق المكونات في تمثيلهم ضمن الهيئة القضائية للمحكمة"، مهيباً "بكافة القيادات السياسية والثقافية والمجتمع الدولي في البلاد للوقوف معنا والمطالبة بضمان حقوقنا في التمثيل ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا وبصورة عادلة".

وطالب النواب ايضاً "بإيقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الاخرين".

ووقع البيان النواب (اسوان الكلداني، هوشيار قرداخ، ريحانة حنا ايوب، بيداء السلمان، ونوفل الناشئ).