اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاحد، أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق.

وقال الحمداني في تصريح صحافي، إن "المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل"، مؤكداً أن "البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق".

وأضاف، أن "هذا الموضوع أعقبه بروتوكولا عراقيا تنفيذيا قدمته الحكومة العراقية، مشيرا الى ان "الجانب العراقي عقد نحو 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين".

تركيا تعلن دخول مذكرة التفاهم مع العراق بشأن المياه حيز التنفيذ قريبا

وأعلن السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، في وقت سابق من اليوم الاحد، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والعراق بشأن المياه، ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقال يلدز وفقا لوكالة "الاناضول"، إن "تركيا تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص المياه"، مبيناً، ان "تركيا قدمت عام 2019 خطة عمل بشأن مشكلة المياه إلى الجانب العراقي حينها، تضمنت خططا ومشاريع في مناطق محددة حسب حاجتها إلى المياه".

وأضاف: ان "التباين في وجهات النظر بين أنقرة وبغداد في موضوع المياه، ينبع من نظرة العراق إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه.. للمشكلة خطوط أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل".

وتابع: ان "القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهرا أن العراق لا يستغل موارده المائية بشكل صحيح"، مؤكدا استعداد بلاده "لتقاسم خبراتها مع العراق، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية".

وجاءت تصريحات السفير التركي على هامش مؤتمر المياه الدولي الأول في بغداد، الذي يشارك فيه وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد ومبعوث الرئاسة التركية إلى العراق فيصل أر أوغلو عبر اتصال مرئي، بالإضافة إلى ممثلين عن سوريا والأردن وهولندا.

ووقع البلدان في كانون الاول عام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.