اعلنت وزارة المالية، الخميس، انها تتفاوض مع الاونكتاد لاتمتة النظام الجمركي، مبينة ان النظام سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاصلاحية في مجالات الاقتصادية والسياسية والمالية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منها انه التزاماً بالبرنامج الحكومي في اصلاح الاقتصاد وتنويع ايرادات خزينة الدولة ، لما يمر به البلد من ازمة مالية وتنفيذاً لورقة الاصلاح (الورقة البيضاء) والتي اضافت محور حول أتمتة الجمارك والضرائب" ، مبينة ان "الاتمتة سيعزز اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة وسيسهم في حل المشاكل الاقتصادية في العراق".

واضافت انه "باشرت تماشيا مع اقرار مجلس النواب ل‍قانون تمويل العجز المالي الذي الزم مجلس الوزراء على أتمته النظام الجمركي والضريبي وجباية الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة، إلى تقديم مشروع أتمتة الجمارك إلى مجلس الوزراء الذي خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمته العمل الجمركي"، مبينة ان "نظام الاسيكودا "ASYCUDA " من الانظمة الجمركية العالمية والمطبق بأكثر من (90) دولة في العالم".

واوضحت الوزارة الى ان "البرنامج المقدم من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD من المشاريع التي ستطبق بكلف تنافسية جدا وسيتم الإستعانة فيه بخبراء دوليين في الاتمتة الجمركية الأمر الذي سيسهم في تحقيق منافع للاقتصاد العراقي وتوفير خدمات فعالة للمجتمع التجاري والحكومة حيث يهدف البرنامج الى :-

1-تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية وسرعة انجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي.
2- يتمتع البرنامج بشفافية عالية كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الجمركية
3- احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100% وحصر النفقات الغير معروفة المرتبطة بالعمليات الجمركية.
4- تحديث الرقابة الجمركية التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
5- اختصار زمن التخليص للبضائع بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة التهريب الجمركي والضريبي بالاعتماد على نظام الانتقائية من خلال تحديد مسار البيانات والقضاء على الفساد.
6- رسم الخطة الاقتصادية لعملية التبادل التجاري وفق البيانات التجارية والمالية الموثوقة والدقيقة التي يوفرها النظام الالكتروني
7- تزويد المنافذ الجمركية وادارتها بالمعلومات السريعة والدقيقة في الوقت المحدد واستخراج إحصاءات التجارة الخارجية.
8- سيتم إدارة البرنامج بأيدي عراقية بعد تدريبهم على البرنامج من قبل خبراء دوليين مما يعزز تحسين الأداء للموارد البشرية.

واكدت الوزارة أن "النظام الذي ستعتمده وزارة المالية سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاصلاحية في مجالات الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم والذي نصت عليه الورقة البيضاء كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة والحد من التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن وسلامة البلد وصحته والتي تسعى الحكومة إلى القضاء على منافذ الفساد".