حذرتْ وزارة العدل، الأحد، من اتساع تفشي كورونا في السجون بعد تسجيل إصابة 31 حدثا في سجن الكرخ ببغداد بالفيروس، مؤكدة ان امكانات مواجهة الفيروس محدودة.

وقال مدير دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل كامل امين في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "الدائرة اتخذت الاجراءات اللازمة منذ شباط الماضي بما لديها من امكانات متواضعة لحماية الاحداث من جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه "نظرا لتسجيل إصابات بين العاملين بالسجون والحراس الإصلاحيين حتى نهاية حزيران الماضي، فقد انتقلت العدوى إلى النزلاء، لاسيما ان اغلبهم من مناطق موبوءة بالمرض".

واضاف ان "الوزارة سجلت حتى الان 31 اصابة مؤكدة من اصل 600 من نزلاء سجن الاحداث ب‍الكرخ بمنطقة الرحمانية والذي يضم شبابا تتراوح اعمارهم بين 18 الى 22 عاما"، مبينا ان "وضعهم الصحي مستقر حاليا والاعراض عليهم طفيفة ليست متأخرة، حيث تواصل الدائرة التنسيق مع دائرة صحة الكرخ بشكل مباشر للقيام بعملية الفحص لكل النزلاء بالسجون، بيد ان امكانات دائرة صحة الكرخ محدودة جدا ولا يمكنها فحص جميع الحالات لعدم مقدرة مختبراتها على استيعاب جميع الفحوصات، وبالتالي فان وزارة العدل ناشدت خلية الازمة بضرورة اتخاذ اللازم لفحص جميع النزلاء، وتم حتى الان فحص اكثر من 225 نزيلا في هذا السجن".


ودعا امين الى "فحص بقية النزلاء من اجل القيام بعملية العزل لعدم وجود امكانات لنقلهم الى المستشفيات، اذ لاتوجد ردهات سجنية متخصصة بهذا الامر، اضافة الى ان اعمارهم صغيرة ولديهم القدرة لتحمل اعراض المرض"، لافتا الى ان "الدائرة اتخذت اجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجن، اذ ان طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 250 وهو يتحمل 600 نزيل اي اكثر من ضعف طاقته، وبالتالي فان الوزارة قامت بنقل السجناء السليمين الى موقع بسجن الرشاد جانب الرصافة ضمن دفعة اولى، وتجري عملية النقل تباعا من اجل تهيئة قاعات عزل للمخالطين والملامسين بسجن الكرخ، اي تخصيصه كموقع عزل وحجز للمصابين والملامسين، فضلا عن استمرار عمليات التعفير".