بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

هذه "الحكومة" الجديدة ، في هذه "الدولة" العراقيّة ، المُتخبّطة والعاجزة ، والغائبة أحياناً ، هي على درجةٍ عظيمةٍ من الحظّ والبخت. ليس العراقُ مُهمّاً لأحدٍ الآن .. كما كانَ قبل سنينٍ قليلةٍ خلت.

لا أحد (في الداخل والخارج) لديهِ الرغبة أو القدرة (أو كلاهما معاً) لتغيير النظام السياسي والإقتصادي القائم في العراق.

الشيء الوحيد المُتّفَق عليه دوليّا ، هو أن يبقى العراقُ بحدودهِ الحاليّة ، موحّداً جغرافياً .. كما سوريا ، كما ليبيا ولبنان واليمن .. كما السعوديّة .. كما كلّ إمارات وممالك وسلطنات الخليج العربي - الفارسي.

الدول"الرئيسة" التي تتقاسمُ النفوذ والتأثير في العراق ، لديها الآن من المشاكل ما يكفيها ويفيض ، وليست في وارد الإنفاق المادي (والمعنوي) على هذا الترف السياسي والعسكري غير المُجدي المُسمّى .. عراق.

"مُتلازمة" الظروف السياسية - العسكرية - الإقتصادية - الإرهابيّة في عهد العبادي ، و "مُتلازمة" الضعف - الفوضى - التخبّط في عهد عبد المهدي ، غيرُ فاعلةٍ الآن ، كما كانت آنذاك.

"القوى السياسية" التي بقيت تتحكّم في هذه "الدولة" طيلة سبعة عشر عاماً ، هي في أسوأ أوضاعها الآن .. ولا يوجد مايشير إلى أنّ وضعَ تحالفاتها ، بل وحتّى "تخادمها المصلحي" سيكونُ (مستقبلاً) أفضل ممّا هو عليه الآن .. بل إنّ جميع المؤشرّات والدلائل والمُعطيات ، تُشيرُ إلى أنّ وضعها سيكونُ أسوأ بكثير ، ممّا هو عليه الآن.

"الحراك" الشعبي يفتقر للإستدامة والفاعليّة . ورغم جسامة التضحيات البشرية التي رافقت الحراك "الإحتجاجي – الثوري" الأخير ، فإن هذا "الحراك الإحتجاجي" لم يعُد قويّاً ، ومُتجانِساً ، و"مدعوماً"، ولم يعُد مُحصّناً (نسبياً) من "الإختراقات" متعددة الأوجه والأطراف ، كما كان الأمر في الإحتجاجات السابقة عليه.

لدينا إتفاق حكومي سابق مع صندوق النقد الدولي IRAQ – IMF STAND-BY ARRANGEMENT يتضمن"ترتيبات" مُعلنة ، وأشتراطات "ضمنيّة" ، ينبغي على "دولة" العراق الإيفاء بها ، لكي تحظى بصكّ "الجدارة الإئتمانية" ، التي لا يمكن لدولةٍ في العالم ، أن تمارس أنشطتها الإقتصادية الرئيسة ، ولا أن تفي بمتطلبات علاقاتها الإقتصادية الدوليّة (بما في ذلك القروض والإستثمار والتجارة) دون الحصول عليه.

وستسألون الآن: إذا كان العراق ليس مُهمّا، أو لم يعُد مُهمّا للآخرين (كما قلتَ قبل قليل).. فلماذا هذا الإصرار من قبل المنظمات الإقتصادية الدوليّة (ومن يقف وراءها)،على تطبيق وتنفيذ هذه "الترتيبات"؟.

الجواب هو : أنّ عراقاً "مُفلِساً" ، وعاجزاً عن إدارة موارده (المادية والبشرية) بالحدّ الأدنى من الكفاءة ، هو بمثابة "لغمٍ" دوليّ . والبلد المُفلس أو المُعرّض للإفلاس (لا بسبب شحّة الموارد ، ولكن بسبب سوء إدارتها) ، هو بلدٌ مأزوم (اقتصادياً وسياسياً وإجتماعيّا) .. وأستمرار هذا التأزّم سيجعلهُ خَطِراً على نفسهِ ، وعلى جيرانه ، وعلى المجتمع الدوليّ بأسره.

ولكي تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه "الترتيبات" ، فإنّ عليها أن تفي بجملة التزامات، أهمّها ما يأتي:
- أن تختار قيادة "مُتفهّمة" ، وكفوءة ، ومهنيّة ، لإدارة وزارة الماليّة الإتّحاديّة.. لأنّ جميع مفاتيح الحلّ والربط ، والشدّ والضبط ، هي في أيدي هذه الوزارة.
- أن تكون السياسة النقدية فاعلة وإيجابيّة .. وأن لا يقف البنك المركزي على الهامش من كُلّ شيء ، مُكتفياً بأداء وظائفه التقليدية (وغير التقليديّة أيضاً) ، في بلدٍ يتفشّى فيه الفسادُ والخراب ، أكثرُ ممّا يتفشى فيه التضخمّ ، و"إنهيار" قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار .
- إنْ لم يكن وزير التخطيط "مُتفهّماً" وفاعلاً (ومن الأفضل أن يكون كذلك) ، فإنّ عليه أن لا يكون "أداةً" يتمّ استخدامها لعرقلة عمل وزارة المالية والبنك المركزي، في سعيهما الحثيث لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية المُناطة بهما ، بأسرع وقتٍ ممكن.
- أن تُغادِر "الدولة" العراقية ، وإلى الأبد ، منهجها السابق في التوظيف السياسي"الشعبوي" للإقتصاد.. ومن بين ذلك ، أن تتوقف إلى الأبد عن "توظيف" مواطنيها دون حساب اقتصادي سليم للكلفة والعائد، ودون توافق دقيق مع احتياجات سوق العمل.. وأن تتوقف إلى الأبد عن نمط إدارتها البائس للإقتصاد، بعدّه نمطاً لإدارة الرواتب والمخصصّات، التي تمنحها بسخاءٍ عند اليُسر، وتُحوّلها إلى مكاسب ومزايا اجتماعيّة راسخة يصعب التنازل عنها، وتعودُ فتأخذها (بصعوبةٍ ومرارة) عندما يشحُّ لديها المال.
- أن تُراجِع السلطة النقدية، مُراجعة جادّة، أساليب عملها الهادفة لتحقيق الإستقرار في الكتلة النقدية المتداولة (أو مايُسمّى بـ "تعقيم" الكتلة النقدية من خلال الإعتمادات والحوّالات والبيع النقدي) .

إنّ أهمّ أدواتها لتحقيق ذلك (وهي نافذة بيع العملة) يشوبها الكثير من شبهات الفساد.

ومن خلال هذه "النافذة" تمّت تلبية طلبات تعزيز أرصدة المصارف في الخارج (لما يُفترَض أنّهُ تأمين حاجة السوق من الإستيرادات الخارجية للعراق، وللأغراض الأخرى، كتحويلات المقيمين الشخصية، وغيرها)، بمبلغ وصل إجمالاً الى 399 مليار دولار خلال المدة 2003، ولغاية نهاية السنة المالية 2018.

أمّا في ما يخصّ البيع النقدي فقد بلغ إجمالاً ما يقرب من 99 مليار دولار (للمدة ذاتها اعلاه)، ليشكّل مانسبته 20% من اجمالي مبيعات "النافذة" من الدولار.

وبهذا يكون اجمالي مبيعات "النافذة" من الدولار، قد بلغ 498.669 مليار دولار خلال السنوات 2003-2018 .. أي ما يقرب من نصف ترليون دولار !!!!!!.

(المصدر: البنك المركزي العراقي ، نافذة بيع العملة /2019 ، P23 .. وتجدون رابط المصدر في نهاية المقال).

- على صنّاع السياسة النقدية في العراق إدراك حقيقة مفادها : أنّ الاقتصاد العراقي يتّجه إلى مزيدٍ من البطالة والركود .. لأنّ دور البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة العامة (من خلال "تنقيد" الدين)، مايزال دون المستوى المطلوب.

فمهما بلغ حجم " تنقيد الدين" في العراق فإنّهُ لن يجعل الإنفاق الحكومي يرتفع إلى درجةٍ تجعل حجم الطلب الكلي يرتفع إلى الحدود القصوى للطاقة الإنتاجية المحليّة .. أو يُوَلّد "موجات" تضخميّة "تسوناميّة" كاسحة .. وذلك طالما كان مستوى الطلب الكلّي على السلع والخدمات المستوردة، يقع ضمن حدود الإمكانات المتاحة لإحتياطيات البنك المركزي، وقدرته على سد فجوة العملة الأجنبية.

- على السياسة المالية أن تتوقف عن ربط المشكلة الماليّة بعامل واحد، هو عدم كفاية ايرادات صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي، ومقارنة قيمة مبيعات صادرات النفط بالرواتب .. وأن تعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية من أجل معالجة العجز في ميزان المدفوعات الخارجية .. وذلك لأنّ ايرادات النفط، هي المصدر الوحيد تقريباً لتمويل استيرادات العراق (الحكومية والخاصة) من السلع والخدمات، والمدفوعات الخارجية الأخرى.

- على صنّاع السياسة الإقتصادية العامة في العراق إدراك حقيقة مفادها: أنّ عجز الموازنة العامة في العراق هو نتيجة لإنخفاض سعر النفط في السوق العالمية، وليس بسبب انخفاض العائدات الضريبية، وزيادة الإنفاق.

وإنّ ايرادات الموازنة العامة هي متغيّر مُستقِلّ تماماً عن الإقتصاد الوطنيّ (أي عن الطاقة الإنتاجيّة الكليّة للسلع والخدمات، وتشغيل القوى العاملة، والتكاليف والأسعار) .. وإنّ الفائض والعجز في الموازنة العامة تابعان لحركة وتذبذب سعر النفط في الخارج، وليس نتيجة لتخفيض أو زيادة الإنفاق الحكومي داخل العراق.

- لقد آن الأوان لأن تقوم "الدولة" العراقية بعملٍ جادٍّ لتنويع مصادر الدخل والناتج في الإقتصاد، ودعم وتطوير (أو حتّى إعادة بناء) القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة وبين هذا القطاع .. وبسط سيطرة الدولة على حدودها البرية والبحرية، ومنافذها الحدودية، وطرقها الداخلية، واملاكها العامة .. وعليها أيضاً أن تجدّد التزامها (أمام المجتمع الدولي) بالدفاع عن الحقوق الأساسية لمواطنيها، وأن تفعل كلّ مابوسعها لوقف الهدر والفوضى، والحدّ من الفساد.

أخيراً .. نودّ التأكيد هنا على أنّ "تشخيص" صندوق النقد الدولي (وغيره من المنظمات الإقتصادية الدولية) لـ "المرض" الإقتصادي العراقي ليس خاطئاً على الإطلاق .. ولكنّ العيب (إن وُجِد) سيبقى كامناً في "الوصفات" التي مايزال أغلبها نمطيّاً ومُوَحّداً، والتي مايزال الصندوق يرتكب من خلالها خطأه القاتل الرئيس، وهو اعتقادهُ الراسخ بأنّ هذه "الراجيتات" تصلح لمعالجة جميع من يعانون من الأعراض ذاتها، بغضّ النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظهورها (أو ظهور بعضها) على جسد المريض.

أمّا جعجعة "المُعارضين" لوضع "الترتيبات" المُتفّق عليها مع الصندوق موضع التطبيق، فلا طائل من وراءها، ولا "طحين".. وبالذات ما يتعلق منها بـ"إصلاح" أنظمة التشغيل والتقاعد، وتحديد الرواتب والأجور والمخصصات، لموظفّي الخدمة الحكومية العامّة.

فهؤلاء "المُعارِضون" لن يجدوا دعماً من السياسيين، الذين أتت الحكومة من تحت معاطفهم أصلاً، والذين يعرفون "أجندتها" جيداً، بل ويعرفونها أكثر من جميع هؤلاء المعارضين، الذين يتكوّنون من مجموعات غير متجانسة، ومتقاطعة المصالح، تسعى أساساً لخدمة منافع مادية "وظيفيّة ومهنيّة" ضيّقة، منحتها لهم دولة "المكرمات" (عندما كانت العائدات النفطية كريمة معها) .. وهاهي من يسعى لإستعادتها منهم الآن.

المصدر الخاص ببيانات نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي تجدونه في الرابط أدناه:

اضغط هنا