أياد السماوي

بالرغم من أنّ بيان مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بعد لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة جنين بلاسخارت , قد خلا من عبارة (أنّ المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق جميع مطالبهم) التي صرّحت بها بلاسخارت في مؤتمرها الصحفي بعد اللقاء , إلا أنّ واقع الحال يؤكدّ أنّ المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم ما لم تتحقق جميع مطالبهم بالتغيير ومهما بلغت التضحيات.. فثورة الشعب التي انطلقت في الأول من أكتوبر ماضية بعون الله وهمة شباب الثورة في تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها , بالرغم من بعض الأعمال المؤسفة التي تخللّتها بسبب سلوك بعض العناصر المندّسة والخبيثة التي حاولت أن تحرف أهداف ومسار هذه الثورة المباركة باتجاه آخر بعيد كلّ البعد عمّا يتطلّع إليه أبناء الشعب العراقي الثائر , وأقصد محاولات أعوان وبقايا البعث المجرم وعملاء السفارتين الأمريكية والسعودية بدّق آسفين العداء بين الشعبين الشقيقين العراقي والإيراني.. ومن المؤكد أيضا أن سماحة المرجع الأعلى مع تحقيق كامل مطالب الشعب الثائر بتغيير النظام السياسي القائم وتحقيق الإصلاح المنشود في القضاء على الفساد والمحاصصات اللعينة..
لقاء سماحة المرجع الأعلى مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة , قد حمل معه قلقا حقيقيا من عدم جدّية القوى السياسية بإجراء إصلاحات حقيقية لبنية النظام السياسي الفاسد , وهذا مما دفع المرجعية العليا بتوجيه تهديدا صريحا ومباشرا إلى الرئاسات الثلاث بسلوك طريقا آخر في حالة عجزهم عن تحقيق مطالب المتظاهرين.. ولو كانت المرجعية العليا مقتنعة بصواب الإجراءات التي تقوم بها الرئاسات الأربع , لما أطلقت هذا التهديد بسلوك طريق آخر معهم , وكمثال على أساليب الرئاسات الملتوية ومحاولاتها الالتفاف على مطالب الشعب بالتغيير , هو مشروع قانون الانتخابات الذي أرسله مكتب رئيس الجمهورية بنسختين مختلفتين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. وهذا يعني أنّ المرجعية العليا قد بدأت تفقد الثقة بهذه الطبقة السياسية الفاسدة والمخادعة.. والمرجعية العليا ليست مؤسسة قضائية لتحاكم الرئاسات الثلاث أو مؤسسة برلمانية لتقيلهم , لكنّها بالتأكيد تملك سلاحا أخطر وأعظم من سلاح المراسيم والأوامر والقرارات , وهذه حقيقة تدركها الرئاسات الثلاث جيدا.. وقناعاتنا الراسخة تتأكد يوما بعد يوم أنّ المرجعية العليا ستصل إلى قناعة تامة أنّ الإصلاح من خلال مؤسسات النظام السياسي الحالي والطبقة السياسية الحالية أمرا مستحيلا بالمرّة.. والطريق الآخر الذي قصدته المرجعية العليا قادم لا محالة.. فالسارق والمزوّر والمتواطئ لا يمكن أبدا أن نثق بهم ونوكل إليهم مهمة الإصلاح التي يطالب الشعب الثائر..