اكد مركز الاعلام الرقمي، الاحد، ان الترتيب الذي حصل عليه العراق، كما ظهر في تقرير المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI، لايتناسب مع امكانياته المادية والكفاءات التي لديه في هذا القطاع الذي بات موضع اهتمام العالم في القرن الحادي والعشرين.
واوضح المركز خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "التقرير الاخير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة وضع العراق في المركز 107 عالميا للامن السيبراني، والـ13 عربيا، وسبقته في هذا الترتيب عدة دول عربية لا يمكن مطلقا مقارنة موازناتها المالية بالعراق من بينها السودان وفلسطين والاردن".
واضاف المركز "حصدت اربع دول من الوطن العربي، هي السعودية وعُمان وقطر ومصر، على مراكز متقدمة في الربع الاول من المؤشر العالمي للامن السيبراني جي سي اي GCI في العام 2018".
واستغرب فريق المركز حصول "العراق على هذه المرتبة على الرغم من انها تعد متقدمة عن السنة التي سبقتها، حيث كان يحتل المرتبة 158 عالميا و19 عربيا، لكن مع ذلك يبقى الاستغراب مشروعا لان العراق كان يخوض معركة مصيرية ضد تنظيم ارهابي استخدم الفضاء السيبراني في حربه ضد العراق، ولذا كان من المفترض ان يمتلك العراق كل الادوات التي تحسن خطط وبرامج الامن السبراني وتعزز بيئته لمواجهة العدو الارهابي الذي اجاد العمل في هذا المجال".
ويرى محللو المركز ان "العراق اخفق مجددا في التعامل مع مؤشرات ودعائم الامن السيبراني الرئيسية والتي تتعلق بالتدابير القانونية المتعلقة بالامن السيبراني، والجوانب التقنية، والقضايا التنظيمية، بالاضافة لبناء القدرات والتدريب والتعاون".
واشار المركز الى "عدم وجود مؤسسة متخصصة بالامن السيبراني في العراق، وما هو موجود عبارة عن اقسام في دوائر مختلفة تفتقد للتنسيق او التعاون المحترف في هذا الجانب، وكل جهة منها تعمل بمفردها".
المركز دعا الحكومة "لتشكيل مؤسسة او هيئة خاصة تُعنى بقضايا الامن السيبراني وكل مايتعلق به في هذا الجانب".
من الجدير بالذكر ان "مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) هو مبادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والذي يضم خبراء من خلفيات ومنظمات عدة، وهو مقياس يسلط الضوء على مدى التزام الاعضاء الـ194 في الاتحاد الدولي للاتصالات بالامن السيبراني من اجل زيادة الوعي بهذا الجانب المهم".
أقرأ ايضاً
- راصد جوي: عودة الأمطار لمدن العراق بهذا التوقيت
- قانون جديد يحارب التدخين في العراق
- التخطيط: التعداد السكاني يشمل المقيمين بالعراق وفق آلية خاصة