بقلم: د. مظهر محمد صالح

الانموذج الديناميكي السالب:
تشكل الطبقة الوسطى في بنية المجتمع العراقي الحديث البؤرة المولدة للطبقات الاجتماعية الاخرى كما يقول الكاتب ياسين النصير في مقاله الموسوم (مكونات الطبقة الوسطى: العراق انموذجاً، الحوار المتمدن، نيسان 2005)، فهي بحكم نشوئها المستمر والمتغير جغرافياً واجتماعياً تمتلئ عندما تكون واضحة باحتمالات المستقبل، ممهدة لظهور طبقات اجتماعية تتناسب وطبيعة المجتمع العراقي المتعدد الاعراق والديانات والقوميات واللغات والجغرافيات والتواريخ. ويؤكد النصير على أن الطبقة الوسطى تبدو من خلال تاريخها انها جدل المجتمع وحاضنته، فمنها ظهرت الشرائح السياسية والعسكرية والتجارية لاحقاً ليسهم بعضها في قيادة المجتمع العراقي نحو الحروب والتدمير ويسهم بعضها الاخر في البنية والتعمير. وافضل نماذجها الوطنية كانت ممثلة في مجتمع ما بعد ثورة 1958 ولمدة لم تتجاوز السنوات الخمس، حيث أفرز الصراع نتيجة لظهورها المفاجئ والكبير عن تناقض داخلي في مكوناتها لترتد ثانية الى بنيتها المؤسسة على العقلية العسكرية والدينية والثقافية والعشائرية، كما يقول النصير.

وعلى الرغم مما تقدم، فان غلبة المسار الثوري على المسار الديمقراطي لدى النخبة العسكرية بعد ثورة 1958 حوّل الدولة الى قوة (سلطة) بالتدريج ولمصلحة الشرائح المتنفذة في اجهزة الدولة البيروقراطية والامنية والمتسلحة بالعشائرية وبدعم اجنبي، ما أدى الى مسلسل الانقلابات العسكرية في حقبة الستينيات التي نفذها العسكر من الطبقة الوسطى، مؤشراً في الوقت نفسه حالة البدء بتشتت الطبقة الوسطى وغياب المرجعية الايديولوجية وضعف الجبهة السياسية الجامعة لها، إذ شهدت احزاب الطبقة الوسطى وتنظيماتها كافة حالة انشقاقات واسعة وادانة الاجنحة السياسية بعضها البعض في عدم تمثيل جماهيرها او شرعيتها والتطرف بين اقصى اليمين واقاصي اليسار بما في ذلك الحركات القومية والاشتراكية والدينية وغيرها. وامتد الانقسام ليطول التنظيمات العسكرية نفسها التي فقدت هي الاخرى الشكل الهيراركي التي وحدها ووحد الطبقة الوسطى معاً في خمسينيات القرن الماضي والذي قاد الى قيام الجمهورية الاولى بنجاح وتماسك عاليين، فبين العام 1963/ 1964 والعام 1972/ 1973 تعرضت الطبقة الوسطى الى انتقالتين وضعت المقدمات المنطقية لتآكل تلك الطبقة، فالطبقة العسكرية التي تسلمت مقاليد حكم البلاد والتي عملت على بناء السلطة وليس بناء الدولة قد استبدلت السوق بموارد النفط كقوة مالية سيادية تعارضت مع المدى الديمقراطي الذي ربط السوق ونشوءها الاقتصادي بالديمقراطية السياسية، فآليات السوق هي قانون موضوعي لنشوء القوى الجديدة من الطبقة الوسطى المتحزمة بمنظومة ثقافية تولدها مؤسستان متنافستان متكاملتان في بناء الدولة المدنية الحديثة: الاقتصادية والسياسية عبر ديمقراطية السوق (أي مؤسسة السوق التنافسية والمنافسة السياسية للطبقة الوسطى).

وقد أدى تأميم مصالح السوق عام 1964 بموجب القانون 100 وغيره الى ضرب الصناعة الوطنية وراس المال الوطني وتعظيم المركزية وتفتيت القوى العاملة عن طريق تحويلها في وقت لاحق الى طبقة موظفين فاقدة لمشروعيتها التاريخية، مما فت في عضد الديمقراطية العراقية وقواها الممثلة بالطبقة الوسطى واوجد بذور تدهورها وحرمانها من بلوغ ضروراتها في الحرية القائمة على خلق مؤسسة السوق وصولاً الى بناء الدولة المدنية الحديثة، فالسلطة الريعية والعسكرة من ناحية والسوق الديمقراطي المولد للطبقة الوسطى من ناحية اخرى، هما متغيران متضادان في صنع الفلسفة السياسية للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، فعسكرة السلطة لا تسمح بولادة ديمقراطية السوق ما يعني موت الطبقة الوسطى بموت السوق، حيث استغل تأميم المصالح النفطية الاجنبية في مطلع سبعينيات القرن الماضي لإحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية مركزية احادية زادت من الدور الاقتصادي للدولة وقطاعاتها الانتاجية والخدمية.

وكان التقشف الذي اعتمد عام 1972 والسنوات القليلة اللاحقة المقدمة لحذف الحريات الديمقراطية وتغليب الطواقم العسكرية ونشاط السلطة الاقتصادي والاجتماعي المركزي على نشاط السوق والدور الاقتصادي والاجتماعي الاهلي، كما بدأ تهميش نسيج الطبقة الوسطى التأريخي بإقصاء ثقافات وتيارات اليسار والتيارات الدينية على حساب تيار سلطوي واحد قام على مبدأ اعادة تشكيل طبقة وسطية هشة احادية التفكير تحمل فكرة الاقصاء للسوق (عن طريق خلق تقشف مضاد لنمو السوق المنتجة ونمو الطبقة الوسطى) وتناغمت في الوقت نفسه نشوء تلك الطبقة الوسطية الهشة بإيديولوجية مركزية تقوم على عسكرة السلطة وافشال السوق والنتاج الديمقراطي لها القائم على ادراك الضرورة في بلوغ الحرية.