مصطفى محمد الاسدي

الى من كان يضع كلام المرجعية جانبًا ويطلب فتوى صريحة

يعلمُ الجميع أن المرجعية الدينية العليا لم ولن تنقطع من خلال خطبة الجمعة عن
إصدار التوجيهات و المطالبات و النصائح و الإرشادات للحكومة العراقية وأمرت
بها الجهات المعنية، إضافة إلى تشخصيها الدقيق للمشاكل المستدمية والعقيمة
في مفاصل العملية السياسية على مر السنين الماضية والتي سأختصرها بقولها:
«إن المعركة ضد الفساد ـالتي تأخرت طويلاً لا تقلّ ضراوة عن معركة الإرهاب
إن لم تكن أشد وأقسى و العراقيون الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الارهاب
قادرون بعون الله على خوض غمار معركة الفساد و الانتصار فيها» وهنا إشارة
واضحة إلى أن “فتوى الخلاص من الفاسدين” والمطالبة بإنهاء الفساد لا تقل
ضراوة عن فتوى الجهاد الكفائي، بوصفها للحادثتين بالـ”المعركة”.

حتى وصل أنصار المرجعية الدينية العليا في “قضاء المدينة في محافظة البصرة” إلى
قناعة تامة أن السكوت عن المطالبة بتحسين الواقع الخدمي لمناطقهم يعني
استمرار الحكومات المتعاقبة بسلبهم تلك الحقوق، وخرجوا في تظاهراتٍ عارمة
جابت كل مناطقهم، ولكونها تظاهرات صادقة وحقيقية تختلف عن سابقتها أدت إلى
إثارت إهتمام الحكومة ولفتها الإنتباه لأول مرة في العراق منذ بداية ظاهرة
الخروج للمطالبة بالحقوق المسلوبة. واطلقت حينها المرجعية الدينية العليا
خطبتها الخاصة بالتظاهرات في بيانٍ رسمي طلب في مقدمته “الشيخ عبد المهدي
الكربلائي” من الشعب العراقي ان يسترعي الإنتباه، بعد هذه الخطبة التي رسمت
خارطة الطريق للمتظاهرين ولتحقيق المطالب انتشرت التظاهرات بشكلٍ أوسع في
المحافظة، وتوسعت لتشمل باقي المحافظات الجنوبية والوسطى تلبيةً لنداء
المرجعية الدينية العليا.

أستمر التصعيد والضغط على الحكومة العراقية في خطب الجمعة ورغم المطالبات الشعبية
والمرجعية إلا أن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكنًا ولن تلبي المطالب
واستمرت بإصدار الأوامر الفارغة ذات الغاية الإعلامية فقط؛ «ولات حين
مندم». جاءت خطبة الجمعة في ٣/٨/٢٠١٧ بلهجةٍ أشد وأوضح وهي تحث وتوجه
لإستخدام “الغضب” في الحراك الشعبي العارم، وأشارت في خطبتها إلى فتوى
الجهاد الكفائي بقولها: «وبالغضب حُصّنت البلاد وحُفظت الأراضي ومُنع تدنيس
المقدّسات»، وهي توضح باستمرار لمن يطلب “فتوى تظاهرات” أن التظاهرات
المطالبة بالحقوق والخروج على الفاسدين لا تقل ضراوة عن محاربة تنظيم داعش
الإرهابي وفتوى “الجهاد الكفائي”.

 لتتجه بعدها إلى ربط الغضب الجهادي والدفاع عن البلاد بالغضب الجماهيري والمطالبة
بالحقوق بقولها: «لأنّ الحقوق تؤخذ ولا تُعطى، الذي يسلب الحقّ بطبيعته هو
سالبٌ للحقّ يريد أن تبقى يده يداً عادية يداً سالبة للحقّ، لكن على صاحب
الحقّ أن يُطالب بالحقّ، فالحقوق تؤخذ وجزءٌ من إرجاع الحقّ أن الإنسان
يغضب لسلبه حقّه، فإذا غضب لسلبه حقّه وكان هذا الغضب مسيطراً عليه ستكون
حجّته قويّة وستكون حجّته دامغة وسيكون مطلبه واضحاً وستكون الحجّة له لا
عليه».

لم تترك المرجعية الدينية العليا قولًا حتى قالته ومن يطلب “فتوى الخلاص من
الفاسدين” ليدقق في كلامها ويرى إنها أعطت عشرات الفتاوى لمحاربة الفاسدين
والخلاص منهم.