"عرض عليَّ أحد معارفي أن أشاركه مقاولة لبناء مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة "التاجيات" على أن أتقدم بدفع مبلغ قيمته ثلاثون بالمائة من قيمة المقاولة البالغة مليارا وثمانين دينارا على أن نتقاسم الأرباح، ولأني لا أملك شركة مقاولات رسمية تم التنسيق مع صاحب شركة يمنحني وكالة عن شركته مقابل أن يحصل على خمسة بالمائة من قيمة الأرباح".

"وبالفعل تم المضي بهذه الطريقة وحصلت الموافقة وباشرت بالعمل في إنشاء مبنى المقر وبلغت نسبة البناء 25% ولأن الجهة المالية في هيئة الحشد لم تسددني المبالغ المالية المفترضة قررت انتزاعها من مديرها بالقوة".

ما سرق من بيت مدير المالية في هيئة الحشد الشعبي "قاسم ضعيف" من أموال ومصوغات ذهبية وسلاحين وجد عنده وعند من عاوناه، وكذلك السلاح الذي ضرب به المغدور على رأسه وتسبب بوفاته؛ لم يكن أمامه الإنكار خاصة بعد مطابقة البصمات، فتعهد لقاضي التحقيق في استئناف الكرخ أن يعترف بكل ما حصل.

قال المتهم لقاضي التحقيق والذي سمح لمراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن يحضر جلسة التحقيق "بدأ الموضوع من عرض أحد معارفي في أيلول 2016 أن أشاركه عقد مقاولة لبناء مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة "التاجيات" على أن نتقاسم الأرباح بشرط أن أتقدم بمبلغ قيمته ثلاثون بالمائة من المبلغ الكلي للعقد والبالغ مليار وثمانون مليون دينار، ولأني لا أملك شركة مقاولات رسمية تم التنسيق مع صاحب شركة يمنحني وكالة عن شركته مقابل خمسة بالمائة من الأرباح".

ويضيف "فكرة أن أدخل باسم شركة اقترحها أشخاص يعملون في هيئة الحشد الشعبي وهم من خططوا بالاتفاق مع شريكي لكيفية أن نحظى بالمقاولة دون غيرنا، وبالفعل تم الأمر كم خطط له وحصلت على عقد المقاولة باسم الشركة التي أحمل وكالة عنها رغم أني لا أنتمي لها، وباشرت بالعمل حتى تحقق ما نسبته 25% من المشروع وبكلفة مائتي مليون دينار".

"بعد ذلك -يوضح المتهم- تقدمت بطلب لتزويدي "بسلفة" مالية من أجل إكمال العمل في المشروع، إلا أن طلبي لم يوافق عليه مما دفعني لإيقاف العمل، وصرت أتردد على مقر هيئة الحشد من أجل الحصول على الأموال وتحديدا المكتب الاستثماري والهيئة العسكرية، ولأن أي نتيجة لم تتحقق أخبروني بضرورة مراجعة الدائرة المالية لهيئة الحشد".

تقدمت بعدة طلبات للدائرة المالية للحصول على الأموال -يشرح المتهم- إلا أنها جميعا لم يرد عليها، وبهذا الوقت صرت أحاول مقابلة مدير الدائرة المالية "قاسم ضعيف" لكن من دون جدوى حتى وصلت إلى مكان يلتقي فيه بعد انتهاء الدوام وبالفعل القيته هناك وشرحت له ضرورة منحي "سلفة مالية" وهو من جانبه وعدني بتلبية طلبي حال توفر الأموال".

"بعد أيام من لقائي بـ"ضعيف" -يكمل المتهم أفادته أمام قاضي التحقيق- أبلغوني بعض من أعرفهم في هيئة الحشد الشعبي أن أموالا تم صرفها للهيئة، فعدت مرة أخرى وفي المكان ذاته التقيت بمدير الدائرة المالية وأخبرته أن الأموال قد توفرت وينبغي أن أحصل على ما طلبته إلا أنه أخبرني أن جميع الأموال تم صرفها وسيتصل بي بنفسه في حال توفرت الأموال".

لم أستطع بعدها من لقاء " قاسم ضعيف " ــ يبيّن المتهم ــ ورغم ترددي على مقر هيئة الحشد والمقر الآخر خارج الهيئة، وعرفت من مجموعة من الموظفين في هيئة الحشد أن " ضعيف " يحتفظ بالأموال في بيته وأن جهودي في الحصول على حقوقي لن تجدي نفعا وأن الخيار الوحيد هو باستعمال القوة".

صرت أراقبه -أي قاسم ضعيف- من خروجه للاستدلال على بيته ومعرفة مواعيد خروجه وعودته الى المنزل، وبعدها خططت مع صديقين شقيقين منتسبين لوزارة الداخلية والأخر لوزارة الدفاع أحدهما أنا مدين له بتسعين مليون دينار كنت قد أنفقتها على المشروع ذاته، وهو من جانبه مدين لشقيقه بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي وتسبب هذا بمشكلات بينهما، وأقنعتهما بمشاركتي الحصول على حقي بالقوة بمساعدتهما".

بعد مراقبة طويلة تم الاتفاق أن نقتحم منزل " ضعيف " قبل خروجه للدوام الرسمي وانتزاع الأموال منه بالقوة، وبالفعل وفي يوم 29/4/2018 وبمجرد فتح باب المنزل من قبل قاسم ضعيف نفسه هرولت وبرفقتي أحد الشقيقين فيما بقي الآخر للمراقبة وقمت بضربه بمؤخرة مسدس كنت أحمله على رأسه".

و يكمل المتهم "تسببت الضربة بجرحه في رأسه إلا أنه بقي على قيد الوعي فيما كنت أخبئ وجهي وطلبت منه أن يعطيني كل ما لديه من أموال، أخبرني أن الأموال داخل البيت في الطابق الثاني وقمت بجره وقام معاوني بتهديد عائلته وجمعهم بإحدى الغرف، وفور وصولنا إلى الطابق الثاني دلني على مكان الأموال".

كان المبلغ المالي الذي وجدته 65 ألف دولار أميركي وثمانية ملايين دينار عراقي، ولأن المبلغ كان قليلا طلبت من "ضعيف" بتزويدي بأموال أخرى إلا أنه نفى وجود أي أموال أخرى ما دفعني لضربه مرة أخرى على رأسه بمؤخرة المسدس مما تسبب بزيادة جرحه وبعدها قمت بالبحث في دواليب البيت وأخذ كل المصوغات الذهبية التي قامت زوجة ضعيف بإخراجها لي.

أخذت سلاحين كانا في سيارة ضعيف وجهاز حفظ التصوير الخاص بكاميرات المراقبة للمنزل والهواتف المحمولة لكل أفراد العائلة، وخرجنا فيما كان "قاسم ضعيف على قيد الحياة، وبعد عودتنا قمنا بتوزيع المبلغ المالي فيما بيننا وهكذا المصوغات الذهبية والسلاحين".

بعد يوم الحادث بفترة قليلة " يضيف المتهم " وبسبب إعلان وفاة "قاسم ضعيف" طلبت من الشقيقين أن نغادر سوية إلى محافظة أربيل قضينا فيها عدة أسابيع، ومن ثم رجعنا إلى بغداد وبصورة غير متوقعة داهمت القوات الامنية منزلي واعتقلتني وهذا ما حصل مع الشقيقين الذين قاما بمشاركتي".

بغداد / حيدر زوير - JAMC