نــــــــــزار حيدر
أ/ لم يعد سرّاً أَنَّ كلَّ الذين يستهدفُون قوَّات الحشد الشَّعبي إِعلاميّاً وسياسيّاً هم طائفيُّون وعنصريُّون بامتياز! فبعدَ كلِّ هذه الإِنتصارات الباهرة التي ساهمَ الحشدُ في إِنجازها بتضحياتهِ الجسيمةِ خاصَّةً في الحربِ على الإِرهابِ، لا يطعنُ بمصداقيَّتهِ ولا يشككُّ بوطنيَّتهِ وهويَّتهِ إِلّا المتضررِّين من هزيمةِ الإِرهاب! وأَنَّ من يهوِّل من تأثيرهِ السَّلبي على العمليَّة الانتخابيَّة المُرتقبة التي ستجري في الثَّاني عشر من الشَّهر القادم [مايس (أَيار)] إِنَّما يهيِّئُون الارضيَّة النفسيَّة لمُحازبيهِم لتقبُّل الهزيمة المُتوقَّعة التي سيُمنُون بها بسبب منهجيَّاتهم الطائفيَّة والعُنصريَّة المرفُوضة والتي أَنتجت الإِرهاب وتسبَّبت باغتصابِ مُدنهِم وفشلهِم في مشاريعهِم الإِنفصاليَّة!.
ب/ إِنَّ الحشد الشَّعبي هو جزءٌ لا يتجزَّء من المؤَسَّسة الأَمنيَّة والعسكريَّة الرسميَّة في البلاد حالهُ حال قوَّات البيشمرگة ومُكافحة الإِرهاب والشُّرطة الإِتِّحاديَّة وقد نظَّم قانون الحشد الذي شرَّعهُ البرلمان موقِعهُ وعلاقتهُ بهذه المنظُومة كما نظَّم القانون علاقة بقيَّة فصائل القوَّات المُسلَّحة ببعضِها والتي تنتهي جميعها تحتَ قيادة القائد العام للقوَّات المسلَّحة حسبَ الدُّستُور!.
وعندما يُستهدفُ الحشدَ دُونَ الآخرين ويُنعتُ بالميليشيا دُونَ الآخرين! نعرفُ الهدفَ! فلا نستغرب!.
ج/ تأسيساً على هذه الحقيقة وبالعَودةِ الى النصِّ الدُّستوري فانَّ كلَّ مَن يرفع شعار الحشد الشَّعبي أَو يتاجرُ باسمهِ وهويَّتهِ في العمليَّة والتَّنافس الانتخابي، وكذا القائمة الانتخابيَّة التي تدَّعي أَنَّها قائمةُ الحشد! إِنَّما هو يتجاوز الدُّستور وغير مُلتزم بالقانون فضلاً عن أَنَّهُ بذلكَ يَكُونُ خارجاً عن جوهر الخطاب المرجِعي الذي حرَّم توظيف كلَّ ما يتعلَّق بالحشدِ، بما في ذلك عناوينهِ، بالعمليَّة الانتخابيَّة!.
يجب على النَّاخب أَن يفضحَ [المُرشَّحين] الذين يُتاجرون بالحشد الشَّعبي وبكلِّ ما يتعلَّق بهِ في حملاتهِم الانتخابية ثم يدَّعون إِلتزامهُم بروحِ ونصِّ الخطابِ المرجعي! فالذي يكذِبُ في حملاتهِ الانتخابيَّة سيكذب بالتَّأكيد عندما يحجز مقعدهُ تحتَ قُبَّة البرلمان! فما بالُكَ إِذا كانت كذبتهُ الانتخابيَّة كبيرة جدّاً كإِدِّعائهِ بأَنَّهُ هو الذي أَسَّس الحشدُ وليس فتوى المرجعِ الأَعلى؟!.
هل هنالِك كذبةٌ أَكبرُ من الكَذبِ على المرجعيَّة؟!.
د/ باتَ واضحاً بأَنَّ إِستراتيجيَّة الرَّئيس ترامب قائمةٌ على قاعدةِ حلب البقرةِ لذبحِها في نهايةِ المطاف بعدَ أَن يجِفَّ ضرعها! وهو واضحٌ جداً في التَّعبيرِ عن هذه الاستراتيجيَّة! وإِذا كانت نُظُم القبائل الفاسِدة الحاكمة في الشَّقيقات الإرهابيَّات الثَّلاث [الرِّياض والدَّوحة والإِمارات] لا تريدُ إِستيعاب هذا الخطاب فتستغبي نفسها لهَولِ الصَّدمة وضخامة المبلغ الذي يجب أَن تدفعهُ لواشنطن [٧ترليُون] دولار! فتلك مشكلتهُم! فعدم إِستيعابهم للواقع وتجاهلهُم الحقيقة لا يغيِّرُ شيئاً!.
هـ/ يمكنُ تسمية مشروع الإِنسحاب الأَميركي وإِحلال قوَّات عربيَّة في الشِّمال السوري بـ [قفزةٍ ترامبيَّةٍ في الهواء] فهي ليست للتَّنفيذ وإِنَّما للإِبتزاز! إِذ أَنَّهُ بمثلِ هذا المشروع يسعى لخلقِ أَزمةٍ جديدةٍ بين تُركيا اللَّاعب الأَكبر هناك وبينَ الرِّياض والإِمارات تحديداً المعنيَّتان بالفكرةِ!.
وأَنَّ مَن يفسِّرها على أَنَّها حضورٌ عربيٌّ للإِشرافِ على الإِنتقال السِّلمي للسُّلطة في البلادِ بعد إِنتهاء الأَزمة إِنَّما يفترِض بأَنَّ الرِّياض مثلاً تمتلك خزيناً هائلاً من التَّجارب بهذا الصَّدد سواء في [مملكة آل سَعُود] تحديداً أَو في البحرَين مثلاً أَو اليمن!.
إِنَّهُ إِستحمارٌ للذَّات بامتيازٍ مدفُوعُ الثَّمن من البِترودُولار!.
أَما الرَّئيس ترامب فيريدُ أَن ينسحبَ من مهمَّتهِ التي فشلَ في إِنجازها أَلا وهي سحق الإِرهاب في سوريا بعد أَن فشلَ في تسويقِ إِنجازِها في العراق عندما تأَكَّد للقاصي والدَّاني أَنَّ العراقيِّين وبِفتوى المرجعِ الأَعلى التي حقَّقت التَّعبئة الشَّعبيَّة العامَّة التي أَنتجت في جانبٍ منها الحشد الشَّعبي، هُمُ الذينَ حقَّقوا الإِنتصار النَّاجز في الحربِ على الإِرهابِ!.