د. غالب الدعمي

أسئلة كثيرة تتزاحم بين طيات لساني وشفتي تنتظر الإجابة بشأن الأسباب الكامنة التي تجعل بعضنا لا يدعم هيأة النزاهة، ويقف بالضد منها، ويشهر بها، ويقتنص الفرص للإساءة لجهودها في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في المجتمع عن طريق آلياتها المعتمدة على وفق قانونها النافذ، مع القول أن رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري ليس ملاكاً معصوماً من الخطأ والزلل لكنه يملك الإرادة لمكافحة الفساد, كما أن مديريها ليس هم الأفضل ولم يتولَ جميع مديريها مناصبهم على وفق السياقات المتعبة في تعيين مديري الأجهزة الرقابية, لكنني أرفع قبعتي احتراماً لإداء من تواصلت معهم لاسيما مدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وهو يقود التجربة الثالثة عالمياً على مستوى الدول التي لديها مثل هذه الأكاديمية, كما أن موظفيها ليس هم الأكفأ لكن أغلبهم يمتلك الإرادة الكبيرة والخبرة لتقديم الأفضل، وخير مثال موظفو التحقيقات الذين قدموا نموذجاً يحتذى به في متابعة الجريمة والكشف عن خيوطها، على الرغم من أن رواتبهم لا تتناسب مع قيمة الفساد الذي يتابعونه. وعن طريق الملاحظة وتقصي الحقائق ومتابعة سيرة من يقود هذه الحملات الشعواء للانتقاص من أداء هيأة النزاهة وجدتهم يصنفون بحسب ما يأتي: الصنف الأول يريد أن يسرق ويعبث بالمال العام ويعتقد أن هيأة النزاهة هي التي ستوقع به عاجلاً أم آجلاً، لذا فإن المنتمين لهذا الصنف تجدهم يروجون الدعايات والأكاذيب ويشوهون الحقائق ويقللون من جهودها في المناسبات كلها، أما الصنف الثاني فهم الذين وجهت لهم هيأة النزاهة تهماً حقيقية وأحالت ملفاتهم للقضاء لنيل جزائهم العادل, والصنف الثالث هم الراغبون في تسييس ملفات الفساد وفرض أجنداتهم في إدارتها ولم تستجب لهم هيأة النزاهة، مما جعلهم ينبرون للتشهير بها، والصنف الرابع هم أولئك الطامعون في رئاستها الذين يحظون بدعم الأحزاب السياسية، والصنف الخامس المعتوهون الذين يرددون ما يقوله الآخرون من دون تحقيق أو تدقيق، والصنف السادس هم من يملك أجندة خاصة تهدف الى إشاعة روح اليأس من الإصلاح في البلد وتقويض حملات نشر ثقافة النزاهة وهو يسعى لضرب جذور النظام السياسي الحالي مما يدعم الأفكار التي تروج لأفضلية النظام الإداري قبل (2003). والصنف السابع هم المرتبطون بأجندة خارجية تهدف إلى إبقاء العراق سوق استهلاكية لبضائعها عن طريق تعظيم حالات الفساد عبر دعم جنودهم الفاسدين في تولي مناصب مهمة والعبث بالمال العام وعرقلة أية خطوات علمية وعملية يمكن لها أن تُسهم في انتشال البلد من الواقع الذي يعيشه, والصنف الثامن هو الجهل المركب الذي يطنب مؤسستنا التشريعية الى الحد الذي جعلها تمنع أي تشريع يسهم في دعم تطلعات هيأة النزاهة في مكافحة الفساد، وربما هناك أصناف أخرى تتصل بالشركات التي تدير مافيات الفساد في العراق وبعض مقاولي اللجان الاقتصادية المنتشرين في أروقة الوزارات العراقية