قال النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الأحد، إن العراق لا يزال يستورد مشتقات نفطية من إيران والكويت وتركيا بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لإنشاء ثلاث مصاف مبينا ان "سوء التخطيط" أدى إلى هذه النتائج.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن المالكي قوله، في تصريح صحفي اليوم (25 شباط 2018)، إن "على الحكومة المركزية إيجاد حلول مناسبة لتقليص استهلاك المشتقات النفطية، إذ إن معظم الدول تحول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بوسائل بديلة غير الغاز الجاف، لكننا مستمرون في نصب هذه الوحدات على رغم مشاكلها المستمرة لعدم توافر الوقود".

وأضاف المالكي، أن المبالغ التي ينفقها العراق على استيراد المشتقات النفطية من الكويت وإيران وتركيا تكفي لإنشاء 3 مصاف نفطية، حيث تزايدت حاجة البلاد إلى مشتقات النفط بعد سيطرة تنظيم داعش على مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين عام 2014، والأضرار التي لحقت بها ما أدى لخروج المصفاة من الخدمة.

من جانبه شدد وزير النفط، جبار اللعيبي، على حرص الحكومة على تنفيذ مشاريع استثمارية لإنشاء المصافي داخل العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية، وبما يلبي الحاجة الفعلية إلى الاستهلاك المحلي، لافتا إلى ان الوزارة لديها طموح وتوجهات لإنشاء مصافٍ خارج البلاد بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال المشاريع الاستثمارية التي طرحتها أمام الشركات العالمية، تطمح إلى الوصول لمعدلات إنتاج عالية من المنتجات النفطية، تصل إلى مليوني برميل يومياً عام 2022.

وكانت وزارة النفط ممثلة بوكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض نعمة، وقعت في وقت سابق محضر اجتماع مع شركة "العرفج" الكويتية لتشكيل لجنة تنسيقية بين الطرفين تتولى تبادل المعلومات حول تنفيذ المشاريع في المنطقة والعالم، وأورد المحضر رغبة الشركة في الاستثمار بمشروع الغاز المصاحب وإنتاج الميثانول، فضلاً عن دعوة الشركة لوزارة النفط إلى المساهمة في الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة نفطية في الهند مع مجمع بتروكيماويات.

الجدير بالذكر ان العراق يملك مصفاتين كبيرتين للنفط، هما الدورة وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا والبصرة وتبلغ طاقتها 140 ألف برميل يوميا، وهما تنتجان فعليا ما بين 200 ألف برميل يوميا و250 ألفا على التوالي، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجما منتشرة في البلاد.