اعلن مدير دائرة التسجيل العقاري الثانية في محا فظة كربلاء المقدسة (جلال علي الطائي) ان\" محافظة كربلاء المقدسة تشهد ظاهرة خطيرة جدا بدأت تتفاقم يوما بعد يوم من دون ايّة معالجات من قبل المسؤولين وهي ظاهرة (سحب القطع السكنية ) \"

وقال ان\" بداية هذه الظاهرة تعود لفترة النظام البائد حيث قامت البلدية في حينها بتوزيع قطع اراضي سكنية الى المواطنين وبقرار حكومي الا ان نائب المحافظ في حينها اصدر قرارا اداريا بسحب بعض القطع السكنية بحجة عدم اكمال المستمسكات المطلوبة او كون صاحب القطعة مسقط رأسه ليس في المحافظة وارجاعها الى البلدية ووزعتها البلدية مرة اخرى \".

وتابع انه وبعد سقوط النظام تشكلت هيئة دعاوى الملكية فقام اصحاب الاراضي التي سحبت منهم في وقتها برفع دعاوى مطالبين باسترجاعها علما ان الذين استملكوها ثانية في وقتها قاموا بيعها او بنائها وفق الضوابط القانونية \".

واضاف (الطائي) لموقع نون ان\" هيئة الدعاوى المشكلة حديثا قد اقرت بأحقية الذين سحبت منهم الاراضي اول مرة واصدرت اوامرا للمالكين الحاليين باخلاء دورهم وتسليم الاراضي لاصحاب الدعاوى وفق المادة (139) قانون التسجيل العقاري الذي ينص على ان قرار السحب القديم يجب ان يكون وفق قرار قضائي وليس اداري وان على المالك الحالي رفع دعوى لاحقة على البلدية كونها هي التي ملكته هذه القطعة السكنية \". معتبرا ان هذه الملابسات سببها الحكومات السابقة وليس المالكين الحاليين، مؤكدا في الوقت نفسه ان المادة اعلاه لاتحل مشكلة ،وان هذه الظاهرة مستشرية في المحافظة واصفا اياها بالمأساة \". على حد تعبيره

وطالب مدير دائرة التسجيل العقاري الثانية في محا فظة كربلاء البرلمان العراقي بسن قانون يعتمد على مبدأ يتم الاستناد اليه وهو استقرارالملكية العقارية ليضمن حقوق الاطراف المتنازعة \".

موقع نون