منذ أعوام طويلة وإقليم كردستان مستمر بتهريب النفط إلى الخارج، مسجلا أرقاما مهولة لا يعود منها دولار واحد إلى خزينة الدولة العراقية، حيث يتم بيع برميل الخام بأقل من نصف سعره في الأسواق العالمية وبكميات كبيرة، فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي لوقف عمليات التهريب هذه.

إذ كشف عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية البرلمانية باسم الغريباوي، اليوم الأربعاء، عن إشكاليات كثيرة وراء استمرار اقليم كردستان بتصدير النفط بصورة غير رسمية، لافتا الى هذا التصدير سيقلل من الإيرادات النفطية.

وتأتي عمليات التهريب في ظل إيقاف التصدير من إقليم كردستان العراق، فمنذ صدور قرار المحكمة التجارية الدولية في باريس خلال آذار من العام الماضي، والذي قضى بأن يكون تصدير النفط حصرا عبر شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية والتصدير متوقف.

وقال الغريباوي في تصريح صحافي، إن “إيرادات البترودولار الخاصة بالمحافظات المنتجة للنفط ستتأثر بشكل مباشر في حال تقليص أوبك لحصة العراق التصديرية بعد احتساب الكمية المصدرة من قبل الإقليم”.

وأضاف أن “الاقليم يصدر النفط بشكل غير رسمي، وهذه الكميات تعتبرها اوبك من حصة العراق الكلية التصديرية، وحينها سيكون العراق ملزم بخفض تصديره عبر المنافذ الاخرى غير التابعة للاقليم”.

وأكد أن “العراق أمام مشكلة حقيقية تكمن في خفض حصته التصديرية، اذ ان هذا التخفيض يعني المساس بالإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل مباشر في بناء الموازنة، اضافة الى ان الكميات المصدرة عبر الإقليم لا تصل ايراداته الى بغداد”.

وكان خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أكد في تصريح سابق، أن “منظمة أوبك تحتسب كل نفط يخرج من العراق ضمن الحصة الأصلية للعراق التي كانت 3.5 براميل يوميا قبل أن تنخفض إلى 3.3، وبالتالي فكل شحنات تخرج، سواء من موانئ الجنوب أو الإقليم تحتسب ضمن الحصة الرسمية للعراق”.

واتهم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علاء الحيدري، مطلع الشهر الماضي، إقليم كردستان بالاستمرار بعمليات تهريب النفط، وأكد أن منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط بوجود زيادة في صادرات النفط العراقي، وبعد بحث وزارة النفط الاتحادية تبين أن لا زيادة من المنافذ الجنوبية، وتأكد أن هناك ما يقارب نحو 220 الف برميل يهرب من الإقليم.

وتذهب شاحنات النفط المهرب عبر الطرق السريعة الجبلية المتعرجة من محيط مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، إلى إيران وتركيا، حيث ازدهرت هذه العمليات منذ إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” في تموز الماضي، عن مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميين، أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميا من كردستان العراق إلى إيران، وفي بعض الحالات إلى تركيا، وبحسب تقرير فإن القيمة الشهرية لهذه الشحنات النفطية تقارب 200 مليون دولار.

وكشف النائب السابق في مجلس النواب سوران عمر، في وقت سابق، عبر منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، عن قيام وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بإعادة أموال بناء خط أنابيب النفط إلى شركتين محليتين وأجنبيتين بـ240 قسطا، والمجموع هو 11.16 مليار دولار.

وبين عمر، أنه “مع 120 قسطا كل شهر حتى نهاية العام 2027، ستعيد 55 مليون دولار شهريا إلى شركة روسنفت، وابتداء من العام 2028، سيعود بمبلغ 38 مليون دولار شهريا على 120 قسطا، لكلتا الشركتين، 60 في المئة لروسنفت و40 في المئة لشركة كار”.

وأشار إلى أنه “بناء على ذلك، بحلول نهاية العام 2038، ستسدد الحكومة 11.16 مليار دولار لهاتين الشركتين، بينما باعت حكومة الإقليم سابقا خط الأنابيب لهاتين الشركتين بملغ لم يتجاوز ملياري دولار”.

وكانت الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي قد عقدت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان أواخر العام 2019، يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط “سومو” مقابل حصوله على حصته في الموازنة الاتحادية البالغة نحو 12 في المئة.

إلا أن بغداد قامت في نيسان 2020 بقطع حصة الإقليم بما في ذلك رواتب موظفي الدولة، بسبب امتناع الحكومة الكردية عن الالتزام بالاتفاق المسبق.

وكان معاون مدير شركة “سومو”، علي نزار، قد أعلن في تموز 2021، أن عدم التزام إقليم كردستان باتفاق “أوبك بلس” ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم.

يذكر أن العراق متلزم باتفاق “أوبك بلس” لخفض الإنتاج، الذي أبرم في أيار 2020، وقضى بتخفيضات قياسية في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لدول المنظمة الـ13، وجرى تقليص هذه التخفيضات تدريجيا إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم في تموز 2021.

المصدر: صحيفة العالم الجديد