هدد مواطنون في ناحية البدير شرقي الديوانية، باستخدام السلاح لحل أزمة المياه مع مناطق ترتبط بجهات سياسية تسيطر على منابعه مالم تتدخل الحكومة وتنهي معاناتهم، وفيما طالبو بإعلان مناطقهم منكوبة توجب التدخل الفوري، أعلنت قيادات أجهزة أمنية عن اتخاذها عدة إجراءات تسهم بتوزيع عادل للمياه في المناطق الزراعية.
وقال شيخ عشائر ال عليوي البديري، أياد عبد الكاظم، إن" الحكومات جعلتنا بين خيارين لا ثالث لهما أما استخدام قوة السلاح للحصول على المياه، واحتلال المناطق المتنفذة والمرتبطة بجهات سياسية التي تتحكم بالحصص المائية، أو الهجرة من مناطقنا الى بلدان أخرى".
ودعا البديري، العشائر والقبائل، الى "حمل السلاح ورفع الرايات وإطلاق الاهازيج الحماسية لإعلان النفير العام لنجد لنا منفذا يؤمن لمناطقنا تدفق المياه، ويعيد الاسر التي نزحت جراء شحة مياه الشرب في أراضينا، أو احتلال مناطق أخرى تسيطر على مجرى النهر".
من جهته أوضح الشيخ خالد البديري،، أن "سبب شحة المياه التي أسهمت بهجرة عشرات العوائل من القرى الى المدينة، هو سيطرة المتنفذين المرتبطين بشخصيات سياسية والفساد"، مشيرا الى "تورط مسؤولين في الدولة بنصب مضخات مترية على الأنهر لتأمين المياه الى أراضيهم او أقاربهم على حساب باقي المناطق، وهجرة مواطنيها من الريف وتركهم لأراضيهم ومهنة الزراعة التي توارثوها أبا عن جد للبحث عن فرص عمل في المدن، دون الاكتراث الى تدهور قطاع الزراعة في المحافظة جراء تلك المناكثات".
بدوره أكد المواطن علي البديري، على أن "شط الرحمة او ما يعرف بالبسروكية، جف تماما لتحكم محافظة واسط بحصصه المائية، وعليه فإننا مضطرون في حال استمرار ذلك الامر الى قطع الشوارع التي تربط الديوانية بمحافظة واسط"، مشيرا الى "تجاوز اقطاعيين مدعومين من رجالات الدولة على الحصص المائية المقررة، واحتكار محافظ واسط للمياه لمناطق محافظته".
من جانبه دعا المواطن، محمد البديري، لجنة الزراعة البرلمانية والحكومة المحلية، ووزارة الزراعة والموارد المائية والأجهزة الأمنية، الى "اعلان البدير منطقة منكوبة، والتدخل الفوري لحل الازمة وضمان الحصص المقررة للمحافظات، قبل ان تخرج الأمور عن السيطرة بحدوث نزاعات تؤدي في النهاية الى الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد".
في غضون ذلك وبناء على التقارير الصحافية أعلنت وزارة الموارد المائية عن تشكيل لجنة خاصة بعضوية مدير عام الانهر والمبازل، المهندس علي راضي، والنائب جواد البولاني، وقائد قوات الرافدين اللواء، علي إبراهيم، ومدير الموارد المائية في الديوانية، ومدير زراعة المحافظة، وشيوخ البدير، للبدء برفع التجاوزات من قبل قيادة قوات الرافدين بالتنسيق مع محافظة واسط وقيادة عمليات الفرات الأوسط، ومحاسبة المخالفين واحالتهم الى القضاء.
فيما أعلن اللواء علي ابراهيم دبعون، قائد عمليات الرافدين، في تصريحات صحفية، أن "قيادته بالتنسيق مع قيادات الشرطة في محافظات واسط وذي قار والمثنى وميسان، باشرت بتنفيذ حملة واسعة لرفع التجاوزات بمختلف اشكالها، ومنها التجاوزات على الحصص المائية للمحافظات الجنوبية وكذلك التجاوزات على الشوارع الرئيسة والارصفة في الاماكن التجارية".
وأكد دبعون، "ارسال قوة امنية الى محافظة واسط ومثلها للمثنى وتنسيب مفارز انضباط في الناصرية لمرافقة فرق الموارد المائية، ورفع التجاوزات عن الحصص المقررة للمحافظات الجنوبية والسعي لعقد مؤتمر أمنى وفني موسع قريبا للمحافظين وقادة الشرطة للتباحث لإيجاد حل جذري للأزمة.
وناشد قائد العمليات "المواطنين المتجاوزين بالتعاون مع الجهات الامنية وتسهيل مهمتها والامتثال الى القانون بغية فرض الامن وعدم السماح بالتجاوز على الممتلكات العامة، للبدء بحملة واسعة لرفع التجاوزات بمختلف اشكالها ضمن قاطع العمليات، واولها تجاوزات الحصص المائية ومحاسبة المخالفين بشدة واحالتهم للقضاء.
يذكر أن لجنة الزراعة والمياه النيابية، أكدت على أن "سوء الادارة والتوزيع غير العادل للحصص المائية أوصل البلد الى ما هو عليه اليوم"، مؤكدة "دعوتها لاستجواب وزير الموارد المائية، لمعرفة حقيقة الازمة".
وكان عضو البرلمان العراقي، عن لجنة الزراعة والمياه النيابية، منصور البعيجي أوضح في تصريحات صحفية، أن "حربا مائية ضحمة، ضحيتها المحافظات الوسطى والجنوبية".
فيما طالب عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الصيادي، رئيس مجلس الوزراء بـ"ارسال بعثة مستعجلة، للتفاوض مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق لحل أزمة شحة المياه التي يمر بها البلد".

تقرير/ باسم العذاري