كشف تقرير الموازنة الذي أصدرته وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، عن عجز في الموازنة في الربع الثالث من العام.

وأظهر التقرير أن إجمالي إيرادات المملكة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار) بزيادة 11 بالمئة على أساس سنوي. 

وبحسب ما نشرته وكالة "روتيرز"، كشفت السعودية عن عجز في الموازنة بلغ 48.7 مليار ريال في الربع الثالث.

وزاد إجمالي المصروفات خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 190.9 مليار ريال.

وزير المالية السعودي يكشف نسبة العجز في الموازنة العامة

على صعيد متصل أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأحد، أن عجز الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ 48.7 مليار ريال (12.98 مليار دولار أمريكي)، وأن الدين العام وصل إلى 375.8 مليار ريال (100.2 مليار دولار)، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وذكر أن إجمالي مصروفات الميزانية خلال الربع المذكور وصل إلى 190.9 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، بارتفاع قدره 5 بالمئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة 47.8 مليار ريال (12.75 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً نسبته 80 بالمئة، عن العام السابق، "ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية".

وبلغ إجمالي الإيرادات في هذا الربع 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 11 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام 2016.

وعلق وزير المالية السعودي على هذه الأرقام قائلاً "أظهرت نتائج التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة استمرار المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي".

وأضاف "الأرقام المعلنة لأداء الميزانية العامة للدولة تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل. المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها بتحقيق أداء مالي متميز".

وعبر الوزير السعودي عن سعادته للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن ذلك يدل على الثقة الكبيرة في الخطوات الإصلاحية المالية السعودية.

وبين أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية، أسهمت في توفر المزيد الإيرادات غير النفطية، ما يعزز التقدم نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع في البلاد.

وأعلن الوزير الجدعان، في وقت سابق، أن الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات.

وقال، على هامش حضوره المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: "كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. وضعنا الاقتصادي الآن، يسمح بأن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023، بدل ميزانية 2020".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر في كانون الأول 2016، ميزانية الدولة للسنة المالية 2017، بإجمالي إيرادات تقدر بـ 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات مقدرة بـ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، ووصل العجز إلى 198 مليار ريال (نحو 50.4 مليار دولار).

وتم تفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالتحويل من حساب فوائض السنوات السابقة، وحساب احتياطي الدولة، إلى حساب المالية.

كما فوض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالاقتراض وإصدار أدوات الدين وصكوك داخل البلاد وخارجها.

وأكد على أن ما يتحقق من فوائض الإيرادات يحول إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

وطالب العاهل السعودي من الجميع "الحرص على تنفيذ الميزانية بكل دقة"، وأكد سعي المملكة، من خلال الميزانية، إلى تقوية وضع المالية العامة، حيث تم تبني "رؤيا 2030"، على أساس أنها رؤيا إصلاحية شاملة، مع التأكيد على تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.