أكد مدير زراعة كربلاء المقدسة، عدم وجود أي تعليمات أو ضوابط من الوزارة بخصوص عملية استلام التمور من الفلاحين، وان تسويقها من اختصاص وزارة التجارة، وأسعارها يحددها التجار بحسب العرض والطلب والرسوم المفروض عليهم من قبل الدولة.
وقال رزاق الطائي في لقاء خاص أجراه معه مراسل وكالة نون الخبرية "قبل أربع سنوات كان تسويق التمور على المبادرة الزراعية، حيث كانت الدولة تستلم التمور على درجتين، الأولى (450) ألف دينار للطن الواحد والثانية (350) ألف دينار، وبعد انتهاء المبادرة الزراعية لم يكن هناك أي استلام من قبل وزارة الزراعة، وفي السنوات المنصرمة كانت التوجيهات بأنه ليس من واجب وزارة الزراعة عملية استلام التمور، وإنما من اختصاص وزارة التجارة.
وأضاف الطائي "اذا كانت الدولة لاتستلم التمور يجب أن تكون هناك آلية وإستراتجية واضحة في التسويق وتسهيل الإجراءات على التجار، لأنها أصبحت تسويق حر وتخضع للعرض والطلب وهذا بيد التجار، ويمكن تسهيل عملية التصدير على التجار لغرض تسويقها إلى الخارج من خلال تقليل الرسوم المفروضة عليهم لكي تكون لديهم ربحية وبالتالي هذا ينعكس على الفلاح.
وأشار مدير زراعة كربلاء المقدسة إلى نوعية التمور "إن التمور العراقية جيدة جدا ونظيفة خاصة بعد مكافحة حشرة الدوباس التي باتت شبه معدومه، ونأمل أن تكون سمعة التمور العراقية جيدة في الأسواق العالمية وخاصة الخليج ودول شرق أسيا، وعلى الدولة أن تنظر إلى هذا الجانب لان البلد منتج للتمور ولكن عملية تسويقه غير جيدة.
محسن الحلو-وكالة نون الخبرية