انتقد الخبير القانوني، هاتف كاظم الموسوي، الاحد، تصرفات محافظ كركوك، القولية والفعلية، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى اخذ  دوره الهام في إزالة الخطر على محافظة كركوك  ومنع النزاعات فيها كونه الجهة التي يمنحها القانون حق الطلب من مجلس النواب إقالة المحافظ

 وقال الموسوي الذي يشغل منصب مستشار قانوني في محافظة كربلاء المقدسة ان تصرفات محافظ كركوك القولية والفعلية لم تعد في الآونة الأخيرة عنصر استقرار في المحافظة ولا تحمي التعايش السلمي بين مكوناتها بل اضحت تهدد وحدة البلاد واقتربت إجراءاته من ان تغير في الوضع الدستوري للمحافظة الذي حرم القانون رقم 36 لسنة 2008(23/سادسا)المساس به، فرفع علم الإقليم فوق مباني دوائر المحافظة وقرر بعد موافقة مجلس المحافظة دون موافقة الأعضاء العرب والتركمان شمولها باستفتاء الإقليم واعراضه في مناسبات عدة عن الاستجابة لطلبات السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية وامتناعه عن تنفيذ اوامرها واحكامها القضائية،

 واضاف الخبير القانوني ان جميع تصرفات محافظ كركوك تخرج من دائرة الدستور والقانون وتصبح مبررا كافيا لمجلس النواب لان ياخد حيالها كافة الإجراءات التي يفرضها الدستور ومن بينها توجيه السؤال اليه اعتمادا من البرلمان على فتوى المحكمة الاتحادية التى صدرت في 13/8/2017 بشان اقرار حق البرلمان في توجيه السؤال الى المحافظ والى مجلس المحافظة.

 وتابع السيد هاتف كاظم الموسوي  ان لمجلس النواب ايضا أن يقرر إقالته من منصبه كون المحافظ هو المسؤول التنفيذي الأعلى في محافظته وهو بهذه الصفة يمثل جزءا من السلطة التنفيذية التي يخضع أداؤها لرقابة البرلمان بنص المادة 61/ثانيا من الدستور.

 واوضح كما أن رئيس مجلس الوزراء دوره هام في إزالة الخطر المحافظة ومنع النزاعات فيها كونه الجهة التي يمنحها القانون حق الطلب من مجلس النواب إقالة المحافظ الذي استغل منصبه الوظيفي وتعمد التقصير في ألاداء والمسؤولية وهما سببان من بين اسباب الإقالة التي تضمنتها المادة (8/ثامنا/2)من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.

 وبين الموسوي إن إقالة محافظ كركوك هي مسؤولية مشتركة ينهض بها رئيس الحكومة ومجلس النواب معا ولا يمكن للاخير ان يتخذ قراره بالاقالة الا اذا طلب منه رئيس مجلس الوزراء ذلك، مبينا  ان تقديم الطلب بات واجبا على الحكومة كونها ملزمة مع السلطات الاتحادية الاخرى بحفظ وحدة العراق و أمنه واستقراره وسيادته بحكم المادتين (50و109)من الدستور.

 واشار  إلى أن مجلس محافظة كركوك باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية هو الاخر يخضع لرقابة مجلس النواب استنادا لنص المادة 61/ثانيا من الدستور وفتوى المحكمة العليا انفة الذكر.مبينا  لقد سبق لمجلس النواب ان باشر ذات الاختصاص وبناء عل طلب مسبب من رئيس مجلس الوزراء حينما قرر إقالة المحافظ السابق لنينوى واصبح قراره نهائيا بعد ان حاز تصديق المحكمة الإدارية العليا

وكالة نون خاص