غالب حسن الشابندر

▪أحدث قانون رفحاء القاضي بتعويض محتجزيها ثورة نقدية عاصفة بين مؤيد ومهلل ومكبر من جهة ورافض رفضا باتا من جهة اخرى، وبين التأييد والرفض اراء وافكار وتصورات، جلها ينادي بتعويضات موازية لأهل سبايكر وشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي وسجناء الداخل وغيرهم، وتحول هذا القانون ــ كما ينعته ويصفه كثير من الكتاب والصحافيين ــ الى مادة سجال، تجاوز الحوار الموضوعي الى شتائم وسباب وتخوين وتهديد، مما يعني ان العراق دخل في دوامة جديدة، او مشكلة جديدة، أو ازمة جديدة، عنوانها دوامة او مشكلة او ازمة قانون رفحاء.
وبصرف النظر عن القانون،هل هو باطل أم حق، أو هو بين حق وباطل، وهل جاء لاغراض انتخابية او جاء في وقته، فانه مع كل ذلك لا يعدم فرصة طيبة للبرلمان العراقي من اجل اعادة النظر بكل مشروع (التعويضات) التي سنّها، وعملت به السلطة التنفيذية، وذلك بما يتناسب مع الاسس التالية: ـ
▪اولا:
مدى انسجام هذه (التعويضات) مع امكانات الخزينة العراقية، فيما اذا تتسببت في عجز او تعثر على مستوى انجاز مشاريع إنتاجية مهمة تعود بالنفع العام على كل ابناء الشعب العراقي خاصة الطبقة المحرومة والمستضعفة.
▪ثانيا:
مدى قدرة هذه (التعويضات) على تحجيم الفوارق الطبقية بين ابناء هذا الشعب، حيث يشهد الداني والقاصي، ان هناك تفاوتا طبقيا مفزعا بين مختلف شرائح هذا الشعب، ان هناك من يستجدي قطعة الخبز، وهناك من يفتش في المزابل عن قطعة قماش ليستر بها عورته، فهل يجوز مع كل هذه المفارقات ان تُشرع تعويضات تساهم هي الاخرى في تعميق التناقض الطبقي بين ابناء الشعب المبتلى ؟
▪ثالثا:
مدى انسجام مقدار التعويض مع مستويات الضرر الذي كان قد لحق، فينبغي دراسة هذه النقطة بجدارة ودقة، فان كثيرا من متضرري الداخل كما يسمونهم بعض الناس ربما تلقوا من الضرر والحيف والاجحاف والمعاناة والتعذيب أكثر مما عاناه محتجز رفحاء، وربما العكس ايضا صحيح، فاي المعايير هي التي وضعها المشروع هنا ؟
▪رابعا:
مدى قدرة هذه التعويضات سواء من حيث المبدأ او من حيث سقفه المالي على خلق استقرار اجتماعي، وعدم اثارته للشحناء والبغضاء بين ابناء الشعب الواحد، هناك كلام ان قانون رفحاء تسبب في مشاكل حتى داخل الأسرة الواحدة.
إن الدولة العراقية مدعوة الى قراءة جديدة لكل مشاريع او قوانين او تشريعات التعويض، بلا استثناء، ووضع معايير جديدة تراعي ميزانية البلد، ومستقبل الاجيال من ثروة العراق، والظروف التي يمر بها العراق، ومنسوب الفرد الواحد من مستحقي التعويض من منابع اخرى، كأن تكون المساعدة الاجتماعية في عالم المهجر، او الرواتب الرسمية، او العوائد الاقتصادية نتيجة امتلاك مشاريع اقتصادية مثمرة،
وإلا ضاع الحق، وزدنا في تعميق الهوة بين الفقراء والاغنياء، وخقلنا مزيدا من الفتن
ان تشريعا يقضي باستلام عائلة تعيش في دول المهجر اكثر من تسعة ملايين دينار عراقي في الشهر، مع وجود عوائل تضحي بكل ابناءها تعليما وصحة وأمانا من أجل كسرة خبز لهو تعويض خطر، يتسم بالظلم والحقد والانانية، كما انه التعويض الذي يلهب بنذير شر مستطير،خاصة وان هذه الاسرة قد تكون متضررة اكثر من اسرة رفحاوية سواء كان أمس او اليوم او غدا.
ان تشريعا يقضي بتعويض بعثي مجرم، من فدائيي صدام، مبلغا خياليا فيما هناك ابناء الشهداء الاحرار الذين حاربوا الديكتاتورية الغاشمة بصلابة يشهد التاريخ يفتشون عن عائل كريم يسد حاجتهم من القرطاسية لهو تشريع ظالم، تعويض حرام، سحت وسرقة بكل معنى الكلمة.
من الطريف حقا ان بعض اعضاء البرلمان كانوا من محتجزي رفحاء، فهل يترحم عليهم القانون ايضا براتب شهري يتجاوز تسع ملايين دينار عراقي شهريا ؟
ومن الظريف حقا ان هناك من فدائيي صدام من تعوضه خزينة الدولة رواتب شهرية ضخمة فيما قتيل هذا الفدائي يمد يد الاستجداء الى من هب ودب!
▪تشريعات التعويضات كلها يجب إعادة النظر فيها.