وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري، فيما وجه باستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين من غير السجناء السياسيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن الأخير "ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وجدد خلال الجلسة التهنئة للشعب العراقي باستمرار الانتصارات والاستعدادات لتحرير تلعفر وبقية المناطق، داعيا الى تجريم الخطاب الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية".

وأضاف البيان أن "المجلس وافق على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامة شعبنا والتعايش بين الجميع"، مشيرا الى "مناقشة عقد سد الموصل الموقع مع شركة تريفي الإيطالية".

وأوضح أن "المجلس ناقش موضوع حماية الآثار العراقية وضرورة التحرك لضبط المهرب منها واستعادته"، لافتا الى "الموافقة على تعديل مشروع قانون فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلحاقها ب‍وزارة العدل بحسب مقترح وزارة العمل".

وتابع أن مجلس الوزراء "وجه باستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين من غير السجناء السياسيين".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية.