إن الأمر الطبيعي الذي لا يمكن أن يعيبه العقلاء هو الذهاب إلى الصيدلية لغرض صرف وصفة الطبيب، ولكن هناك بعض المواطنين قد تعودوا -وخاصة في الفترة الأخيرة- الذهاب إلى الصيدلية في حالة مرضهم دون اللجوء إلى الطبيب بسبب ارتفاع سعر كشف الطبيب.

ومع إن مهنة الطبيب والصيدلي مهنة إنسانية لكن ومع الأسف الشديد نلاحظ إن هناك استغلالا وتفاوتا بالأسعار بين صيدلية وأخرى بسبب عدم وجود جهة رقابية معينة أو قانون خاص بتسعيرة بيع الأدوية بالنسبة للصيدليات والمذاخر.

وفي هذا الخصوص كان لـ(موقع نون ) لقاء مع الدكتور حيدر المؤذن نقيب الصيادلة في كربلاء المقدسة كي يجيبنا على بعض الأسئلة التي باتت مبهمة لدى المواطن.

*إن مهنة الصيدلي بها تداخل مع مهنة الطب وبعض المواطنين لا يعرفون الدور الحقيقي الذي يضطلع به الصيدلي، فكيف نحل ذلك؟

- لدينا قانون نقابة الصيادلة الذي يخص ضوابط فتح الصيدليات والعمل فيها أما قانون مزاولة المهنة فلدينا نوعان من العمل الصيدلي أحدهما أن لا يصرف أي علاج إلا وفق وصفة نظامية صادرة من طبيب معترف به، وهناك نوع من الأدوية التي نطلق عليها اسم () تصرف بدون وصفة طبية والذي يشمل بعض المسكنات البسيطة(الباراسيتول والفلو آوت وغيرها)، حيث يجوز للصيدلي أن يصرفها بدون وصفة طبية.

 في زمن النظام البائد كان لكل مذخر أو صيدلية حصة شهرية من الأدوية يستلمها من الدولة، هل يوجد نفس الشيء الآن؟

- بعد سقوط النظام والتغيير الذي حصل لم تقم وزارة الصحة بتجهيز المذاخر والصيدليات بأية مادة بسبب التحول الموجود الآن (الاقتصاد الحر)، فتكون مسؤولية الدولة مهتمة فقط بالقطاع العام حيث تقوم بتجهيز (المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية) أما المستشفيات الأهلية والصيدليات والمختبرات فقد أصبحت هذه العملية مناطة أو تكفلت بها المكاتب الأهلية الخاصة.

 هل إن الدواء ذا السعر الأقل لا يفي بالضرورة التي صنع من اجلها؟

- ليس بالضرورة إن الدواء القليل السعر لا يفي بالغرض ولكن تبقى عراقة الشركة المصنعة للدواء كال( الأمريكية والسويسرية) لا تستطيع أن تنافسها الشركات الحديثة مثل (الأردنية والسورية والمصرية)، ليس كل دواء رخيص لا يعمل (يؤدي الغرض الذي صنع من اجله).

*هل كافة الأدوية والعلاجات التي تدخل إلى العراق تفحص قبل دخولها من قبل السيطرة النوعية؟

- كانت الأدوية تدخل بدون فحص إلى العراق من بعد سقوط النظام ولغاية العام الماضي هناك برنامج للسيطرة على الأدوية، فألان الأدوية تدخل إلى مختبر الرقابة الصحية تنجح في الاختبار تنزل إلى الأسواق.

*إن الأدوية الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من أجود الأنواع والمناشيء، لكن بالرغم من ذلك نلاحظ عدم تواجد اغلب الأدوية في الصيدليات الحكومية؟

- هناك خلل نقص في الميزانية لذلك نلاحظ شحة في بعض الأدوية، ونأمل إن شاء الله مستقبلا إن تتوفر.

*ما هي الآلية المستخدمة لتفتيش الصيدليات؟

- هناك لجنة مشتركة من قسم التفتيش في دائرة الصحة ونقابة الصيادلة، تقوم هذه اللجنة بالتفتيش لكل أسبوع (10) صيدليات يتم اختيارها عشوائيا من المحافظة والاقضية والنواحي، يتم المحاسبة على نظافة الصيدلية وتواجد الصيدلي المسؤول وعدم وجود أدوية مسروقة من الصيدليات الحكومية .

*ما هي العقوبة التي تفرضونها على الصيدليات المخالفة للشروط الصحية؟

- حسب نوع المخالفة تكون العقوبة، حيث لدينا (20) صيدلية في كربلاء تم غلقها لمدة أسبوع لعدم تواجد الصيدلاني المسؤول، وإذا وجدت فرق التفتيش أن هناك أدوية متسربة من الصيدليات الحكومية تكون عقوبتها غلق لمدة شهر، وإذا تكررت العقوبة يكون غلق نهائي وسحب الإجازة من الصيدلي،

 هل هناك مشاريع جديدة قيد المباشرة حاليا أو في المستقبل؟

- لدينا 220صيدلية وتمت المباشرة بتفعيل جدول الصيدليات الخافرة بالتعاون مع دوريات الشرطة بسبب تذبذب الجانب الأمني بين فترة وأخرى لكي تكون لدينا(3) صيدليات خافرة في اليوم الواحد، وهناك مشروع عملاق قيد الدراسة حاليا بالاتفاق مع وزارة الصحة لبناء معمل للأدوية في كربلاء الذي ستتم المباشرة به هذا العام إن شاء الله.

*ما هي ابرز المشاكل التي يعاني منها أصحاب الصيدليات؟

-الكثير من الصيادلة يتعرضون إلى تهديدات من قبل بعض الأشخاص المدمنين الذي يطالبون بأدوية ممنوعة ومخدرة لذا نرجو من الحكومة المحلية وشرطة كربلاء حماية الصيدليات وان تكون هناك دورية للشرطة بالقرب من مكان تواجد الصيدليات.

حاوره/* تيسير عبد عذاب