حرصا على مصالح شعبنا العراقي الصابر وايمانا منّا بدور الاعلام الحر كونه المرآة العاكسة لما يحدث في أي مكان ،ولكونه السلطة الرابعة لا التابعة، ينفرد موقع نون الخبري بنشر بعض الخفايا مما يدور رحاها داخل وزارة التجارة وبعض المؤسسات التابعة لها ومن مصادر موثوقة من داخل الوزارة ليتطلع عليها الشعب ويحكم بنفسه .

يقول مصدرنا المطلع: إن أسباب تقصير وزارة التجارة وعجزها عن تقديم مواد البطاقة التموينية كما يجب هو ما يلي:

أولاً: كثرة التغييرات في الأشخاص المعينين كمدير عام لكل من الشركتين الأساسيتين المعنيتين بالبطاقة التموينية وهما:

1. الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.

2. الشركة العامة لتجارة الحبوب.

فمنذ سقوط النظام الديكتاتوري البائد ولحد الآن لم يتم تثبيت مديرعام لهاتين الشركتين وهما اللتان تقومان باستيراد وتوزيع مواد البطاقة التموينية وإنما تولى إدارتها وكالة مدراء في شركات أخرى بمعنى آخر مدراء غير متفرغين وليس لديهم خبرة في عمل البطاقة التموينية مما أدى إلى عدم انتظام توزيع مفردات الحصة التموينية وكأن هناك من يتعمد إهمال هذه الشركات لإفشال ومن ثم إلغاء البطاقة التموينية حيث تعاقب عشرة مدراء عامين على الشركة وهم ليسوا من أهل الأختصاص ولا من ذوي الكفاءة ... بل أن كلا منهم -كما قلنا- يعمل مديراً عاماً بالاصالة لموقع وظيفي آخر ويعمل مديراً عاماً بالوكالة للشركة المعنية بالبطاقة التموينية مما لايعطيه متسعاً من الوقت والجهد للتفرغ لها والأهتمام بتوفير هذه المواد وتوزيعها.

ثانياً: إن الذين تم تعيينهم ليسوا من أهل الكفاءة والأختصاص ويضرب أمثلة على ذلك (الكلام للمصدر المطلع):

1. أحد المعينين لموقع مدير عام الشركة الغذائية كان مفوض شرطة سابقاً في مدينة الناصرية!

2. أحد المدراء العامين كان معلماً سابقاً وعضو شعبة وتم إستقدامه من وزارة التربية!

3. كان أحدهم يعمل معاون ملاحظ فني في الأسواق المركزية ولم يكن له أصلاً منضدة وكرسي يجلس عليه في دائرته السابقة ثم نقل الى الشركة المعنية بالمواد الغذائية ومن دون عمل ثم رُقِّي الى معاون مدير عام ثم الى مدير عام !

4. تم استقدام أحد الموظفين والشائع عن تسميته بـ(...... مَجَر) وذلك لشيوع فتحه لمجر المنضدة ليوضع له المال من قبل الآخرين!!! وعمره الوظيفي خمس سنين حيث عُيِّن معاوناً لمدير عام إحدى المؤسسات المهمة في الوزارة!!!.

ثالثاً: بدلاً من إستقدام عناصر كفوءة يتم إستقدام عناصر هزيلة وناقصة الخبرة من مواقع أخرى في الوزارة أو من وزارات أخرى (خاصة التربية) ويتم تعينهم في مواقع وظيفية عالية وفي مواقع حساسة!!!

بينما نقل كوادر كفوءة ومتخصصة الى مواقع أخرى في الوزارة او الى وزارات أخرى في حين كان يمكن الإستعانة بهم لملء المواقع المهمة والحساسة في الوزارة خاصة المعنية منها بالبطاقة التموينية وبالتالي كان يمكن تلافي ما يحصل من مشاكل في توزيع البطاقة وتجهيز موادها.

رابعاً : لاتسمح الوزارة لأهل الخبرة بالعمل في المواقع المهمة فيها بل يستقدمون أشخاصاً ليست لديهم أي خبرة في هذا المجال ويعيّنون في مواقع مهمة (والكثير منهم تم إستقدامهم من وزارة التربية) (...!!!) كما أن المحاصصة السياسية واضحة في مسألة التنقلات والتعيينات.

خامساً: عدم توزيع التخصيصات المالية على المواد التموينية بصورة صحيحة فالمفروض تقديم ماهو الأهم منها على المهم وخاصة المواد الأساسية كالطحين والرز وحليب الأطفال فيخصص لها أكثر من غيرها وإن كان على حساب إنقاص بعض المواد ذات الأهمية القليلة كالصابون ومساحيق الغسيل بينما نجدهم يركزون على شراء 3 مواد فقط (مساحيق الغسيل، الشاي، السكر) وإهمال الباقي ويطرح مصدرنا لنشرة الأحرار أمثلة على الفساد المستشري في الوزارة:

أ- تم شراء كميات كبيرة من مساحيق الغسيل حيث قامت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بشراء كميات كبيرة جدا من مسحوق الغسيل بنوعيات رديئة جدا علما بأن سعر الطن الواحد من المساحيق هو 1000 (الف دولار) مما جعل رصيد الشركة من مسحوق الغسيل في 2007/4/10 يبلغ 246948 طنا وهذه الكمية تكفي إذا وزعت الحصة بمقدار 250 غم للفرد لمدة 63 شهرا و28 يوما أي أكثر من خمس سنوات!!! وفي حالة توزيعها على أساس 500غم للفرد فإن الكمية تكفي لمدة 31 شهرا و39 يوم أي أكثر من سنتين ونصف!!!. ولتغطية الخلل الذي وقعوا فيه تم توزيع مسحوق الغسيل بدلا عن الصابون ولعدة أشهر مقدما!!!.

السؤال الذي نوجهه للمعنيين في الوزارة هنا: من المسؤول عما حصل ولماذا اشترت الوزارة هذه الكمية الكبيرة من المساحيق دون غيرها من المواد المهمة مثل الحليب أو الزيت... الخ؟!!! هل السبب الفساد الإداري أم قلة الخبرة أم شيء نجهله؟!!!

ب- قامت بشراء كميات كبيرة من السكر 220000 طن (مئتان وعشرون ألف طن) بسعر 520$ (خمسمائة وعشرون دولار) للطن الواحد من شركة الرابحة البريطانية والتي يمتلكها شخص فلسطيني أسمه (منذر قلعجي) وقد فتحت اعتمادا لهذه الشركة، وعند وصول الشحنة إلى الميناء قامت الوزارة بتجنيد عدد من كوادرها ومن ضمنهم مسؤولين فيها للتغطية على عيوب البضاعة كونها غير جيدة ومتكلسة وبرغم ذلك تم استلامها وإيداعها في مخازن الشركة وكانوا أحيانا يكلفون عمالا بدق أكياس السكر بالعصي لتفتيته كما أرسلت كميات كبيرة منه إلى الشركة العامة لصناعة السكر في ميسان وبسعر مئة ألف دينار للطن الواحد (والذي تم شراءه بـ 520$) لغرض معالجة عيوبه، ولا يزال 30000 طن (ثلاثون ألف طن) من هذه الصفقة متكلسا وقسما منه موجود ولحد الآن في المخازن!!! فلمصلحة من تم هذا؟!!!

ج- قامت الشركة بشراء كميات كبيرة جدا من مادة الشاي الرديئة - والتي توزع حاليا - وهناك كميات كبيرة دفعت مبالغها وهي غير صالحة وقد توقف بيعها ومنها عشرة آلاف طن في محافظة كركوك وكذلك في بعض المحافظات الأخرى.

د- في منتصف عام 2006 امتلأت مخازن الشركة بمواد البطاقة التموينية فقام السيد وزير التجارة بإبدال الكادر الفني بكادر جديد ليس له أي دراية بأعمال الشركة ومنذ ذلك الوقت لم يدخل مخازن الشركة إلا كميات قليلة من المواد الغذائية وانشغل الكادر الجديد بإعطاء العقود بمبالغ طائلة لأناس ليس لهم أي علاقة بالتجارة مما دفعهم إلى بيعها إلى عدة تجار آخرين، الأمر الذي أثر سلبا على السعر وعدم تنفيذ العقد مما سبب شحة في المواد أو تجهيز مواد رديئة جدا لأن المبلغ سيصل في النهاية - بسبب الوسطاء - إلى ما لا يمكن من خلاله تجهيز مواد جيدة.

هـ - هناك كميات كبيرة من البقوليات دفعت مبالغها ولا يمكن نقلها (منها 10000 (عشرة آلاف طن) في محافظة نينوى).

و- بسبب الإدارات المتعاقبة غير الكفوءة وصل مخزون الشركة من مادة حليب الأطفال المهمة (والتي إرتفع سعرها في السوق) الى ثمانية آلاف دينار وأدّت الى إرهاق كواهل الكثير من العوائل إلى كمية لاتكفي إلاّ لأحد عشر يوم فقط لعموم العراق!!! وحليب الكبار لايكفي إلا لأربعة أيام!!!.

سادساً : لحد بداية شهر كانون الثاني عام 2008 م لم تطبع البطاقة التموينية الجديده لعام 2008م بينما كان يتم الإنتهاء من طبعها في الشهر الثاني عشر(أي كانون الأول) من كل عام سابقاً.

سابعاً : أحد الأسباب المهمة في فشل الوزارة وتقديم مواد رديئة في كثير من الأحيان - كما قلنا - إعطاء عقود الإستيراد لأشخاص لاعلاقة لهم بالتجارة والإستيراد أصلاً وهؤلاء يقومون بإحالتها الى أشخاص آخرين بعد بيعها بسعر أعلى وهؤلاء الى ثالث ....ورابع حتى تصل أخيراً الى التاجر المختص ..

وهذا _لاشك_ يؤدي الى إرتفاع المبالغ المدفوعة لعقود الإستيراد أكثر مما دفعته الوزارة مما يضطر التاجر معه لجلب مواد رديئة بعد أن حُمِّل العقد بسبب كثرة الوسطاء الكثير من المبالغ ، ويضرب المصدرالمطلع أمثلة لذلك حيث يقول:

1. أعطي أحد عقود إستيراد السكر لأحد المطربين وهذا طبعا لاعلاقة له أصلاً بالتجارة!!!

2. تعطى بعض العقود لمجموعة من الأرهابيين وهؤلاء يحاولون توظيف هذه العقود لمصالحهم.

3. كانت العقود تتم من قبل الشركة المتخصصة بالإستيراد والآن يسيطر على أغلبها بعض أقارب الوزير.

ثامناً: أحد الأسباب في عدم كفاية التخصيصات المالية وجود أشخاص وهميين كثيرين مسجلين في البطاقة (كالمتوفين والموجودين خارج العراق والنازحين أيضاً خارجه) ويقدّر عدد هؤلاء الأشخاص الوهميين بـ[3 مليون شخص (ثلاثة مليون)] ويتم استلام حصصهم إضافة الى وجود أسماء مكررة لنفس الشخص الموجود في العراق... ويمكن إكتشاف هذه الأسماء من خلال تفعيل برامج التكرار التي تم إعدادها من قبل كوادرنا الوطنية في الوزارة - سابقا - والتي كانت مفعلة قبل عام 2006م وساهمت في أن تكون البطاقة التموينية نظام إحصائي للعراق يمكن الاعتماد عليه حتى في الانتخابات وهذا ما جرى بالفعل في عام 2005م والأشد خطورة أن عدم تشغيل برامج التكرار هذه يهدد هذا النظام الإحصائي بالانفراط وعدم الاعتماد عليه في أي عملية انتخابية قادمة أو حتى في وضع الخطط والموازنات الاقتصادية لكل محافظة، ما لم يتم تدارك الأمر وتشغيل تلك البرامج بأسرع وقت.

وتتحمّل الوزارة جزء من التبعات في ذلك حيث أن الحاسبة المركزية لو تم تفعيل عملها وتم إدارتها من قبل متخصصين في ذلك لأمكن معالجة الأمر إضافة الى أنه يمكن التعاون مع وزارة الصحة لإكتشاف الأشخاص المتوفين ومراكز الحدود لإلغاء حصة النازحين خارج العراق ودائرة النفوس لإكتشاف الأسماء المكررة ولكن _للأسف الشديد_ فقد تم إستبعاد الإختصاصيين من الحاسبة وتم إستقدام شخص من وزارة التربية ليس لديه أي خبرة في هذا المجال.

ففي السنوات السابقة كان عمل هذه الحاسبة مهماً لإكتشاف الكثير من الأسماء الوهمية وغير المستحقة لصرف مواد البطاقة ولكنها الآن ليس لها هذا الدور المطلوب للسبب المذكور.

لايجوز نقل الخبر او نشره دون ذكر اسم الموقع

موقع نون الخبري