حذّر نائب محافظ كربلاء، الخميس، من ايقاف مشروع مصفى كربلاء النفطي، بسبب عدم تحويل الحكومة الاتحادية اموالاً الى الشركة المنفذة، موضحاً ان ايقاف المشروع سيعرض الدولة العراقية الى غرامات تأخيريه تصل الى مئات ملايين الدولارات. وقال علي الميالي في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "عدم تخصيص الحكومة الاتحادية اموالاً للشركة المنفذة لمصفى كربلاء النفطي، سيوقف العمل بالكامل، خلال الشهرين القادمين"، موضحا، ان "المشروع من المقرر ان يبدأ انتاج العمل فيه شهر تشرين الثاني 2018، بطاقة انتاجية تصل الى (140.000) برميل يومياً، وان الجدوى الاقتصادية تصل الى (800.000.000) دولار الى ميزانية الدولة". واضاف الميالي، ان "في حالة توقف العمل بمشروع مصفى كربلاء النفطي سيكلف الدولة العراقية، غرامات تأخيريه تصل الى مئات ملايين الدولارات، بسبب نفاذ الضمان المقدم من الشركات"، مبيناً، ان "طلب تجديد الضمان سيكلف مئات ملايين الدولارات". يذكر ان شركة هونداي الكورية اتفقت مع الجانب العراقي، في منتصف تموز الماضي، بأخذ مستحقاتها المالية على شكل نفط مقابل المال، وان الشركة ستأخذ ما مقداره 100 مليون دولار شهرياً كبدل مستحقات تقدر بملياري دولار من الحكومة العراقية، وعلى هذا الاساس، باشرت الشركة بالعمل في المصفى بداية شهر آب الماضي، بعد توقف دام لأشهر. وتابع الميالي، ان "الحكومة العراقية، توقفت عن دفع النفط الى الشركة الكورية خلال شهر كانون الاول الجاري، وان هذا التوقف له آثار سلبية مالية وإقتصادية، داعياً رئاسة الوزراء الى حل هذه المشكلة من خلال ارسال لجنة مختصة الى المحافظة للوقوف على حل هذه المشكلة. خبر ذات صلة: http://non14.net/73931/