بقلم:مرتضى ال مكي تحاول جهات سياسية ومن خلال البرلمان، سن قانوناً للعشائر، ومن الواضح انه مشروع سياسي الفطرة الجماهيرية، لاسيما وهم جاءوا بمدخل العشائر الذ تتعاطف معه كثير من الناس، ولاستغلال فرصة رفض من لا يفهمون معنى التسوية الوطنية، ليتعلقوا بمشروعهم العديم للوطنية سيما وانهم سيوعدون بمبالغ واسلحة وقطع أراضي! وهنا نود ان نقارن بين المشروعين ولو بشكل بسير. مفهوم التسوية من الناحية الانتخابية؛ هو ان من يتبناه لابد ان يترك سياسة جمع الأصوات، والمصالح الزائلة، فيما من تبنى قانون العشائر خلقه ليستغل من تمسك بالعشيرة او القبيلة، لمشروع التسوية لابد من قائد ذا رؤية واهداف نبيلة تجعله يضحي انتخابيا في سبيل توحيد الجميع واجبارهم على مفهوم الدولة، لكن مشروع العشائر سيمكن من أعده لكسب أصوات كان يحلم بها، والسبب في تلميع صورة القانون ظاهراً. القانون بحد ذاته هو مقتل للعشائر، حيث سيجعل من العشائر مجاميع سياسية يحركها متى وكيف ما يشاء، ونسى ان العشائر في العراق عمق النسيج الاجتماعي، الذي سارت عليه أجيال كثيرة، وفيما لو اطر بخندق السياسة خرج من فحوى المجتمعية التي تزينه، وهذا سيحتم تراكيب اجتماعية أخرى لا ترى نفسها ممثلة في هذه الكيانات العشائرية المنتظمة بهذا القانون. من فقرات القانون المعروض برلمانباً، هو تقديم المشورة العشائرية عن طريق إقامة مجالس إدارية وقيادة لمجالس العشائر من أحد عشر عضواً، وهنا سنفتح ناراً أخرى، حيث كيف ستتم المفاضلة بين عشائر العراق الكبيرة الكثيرة لولادة هؤلاء الأعضاء. خلاصة القول: قانون العشائر بنظر الكثيرين يقلل من هيبة العشيرة نفسها، ويحدها بقانون سياسي يسلبها حركتها الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، يقلل من كيان الدولة ويجعلها تستجدي مشورتها من جهة أخرى غير عالمة بإداريات الدولة، لاسيما والقانون نشأ على ركام التسقيط السياسي الانتخابي.