حاوره/ إياس حسام الساموك كشف رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق عن تراجع عمليات تهريب النفط بعد انخفاض أسعاره في السوق العالمية، لكنّه أكد في حوار خاص مع "القضاء"، تزايد الجرائم الكمركية عبر الحدود، وأرجعها إلى تعدّد الجهات الرقابية. وفيما أشار عبد الرزاق إلى ان خلية الصقور المشكّلة من قبل القضاء تمكنت من الوصول إلى مجاميع ارهابية تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن عدد من التفجيرات المهمة في المحافظة، نوّه إلى أن سبب عرقلة حسم ملفات الفساد هو عدم استكمال التحقيق الاداري في بعض مؤسسات الدولة. * البصرة إحدى المحافظات التي شهدت تشكيل مكاتب تحقيق قضائي منذ البداية، الى أي حد نجحت هذه المكاتب في تسوية متطلبات المواطنين ذات الطابع القضائي والقانوني؟ - هناك مكتبان للتحقيق القضائي في البصرة (مكتب تحقيقات البصرة القضائي – ومكتب تحقيقات العشار القضائي)، وقد تم رفدهما بعدد كاف من المحققين القضائيين بقصد تسوية متطلبات المواطن ذات الطابع القضائي والقانوني وتعتبر تجربة ناجحة وهي بحاجة الى توسيعها في محاكم الأقضية والنواحي اذا ما توفرت الامكانيات المادية والبشرية وتعضيد دورها بتخصيص كادر من افراد الشرطة القضائية ليتولى تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من قضاة التحقيق كأوامر القبض والاستقدام والقيام بالتبليغات وإحضار الموقوفين. * على المستوى العمراني، الى أي المراحل وصل هذا الملف في تطوره سواء على صعيد الترميم او استحداث مبان جديدة، ومن هي الجهات الراعية مالياً للمشاريع الحديثة الخاصة بالسلطة القضائية في المحافظة؟ - على المستوى العمراني فقد تم إنشاء قصر القضاء في محافظة البصرة واستلم في عام 2009 وفي عام 2012 سعى مجلس القضاء الأعلى ورئاسة هذه المحكمة إلى التوسع في النواحي العمرانية وبالتنسيق مع محافظة البصرة ومجلس المحافظة. حيث طلبنا إدراج مشاريع إنشاء دور القضاء في الدير وسفوان وأبي الخصيب والتي كانت تشغل دوراً لا تتسع لعمل القضاة والموظفين والمراجعين وتم المصادقة على تلك المشاريع ومتابعتها، تم إكمالها واستلامها وافتتحت في 2/11/2015 وبما يتناسب مع هيبة القضاء وكرامته. * وماذا بعد؟ - كما بذلت جهود مع محافظة البصرة ومجلسها للمصادقة على مشاريع دور القضاء في قضاء القرنة ونواحي الهارثة وام قصر وقضاء الفاو، وأقرت تلك المشاريع وأحيلت إلى الشركات المنفذة وقد تراوحت نسبة الانجاز فيها بين 60-70% بسبب الوضع المالي للبلاد، وهناك متابعة مستمرة لهذه الرئاسة وأدرجت ضمن المشاريع المهمة في المحافظة والتي لها الأولوية عند توفير الاعتماد المالية. * برزت في المدة الاخيرة جرائم عديدة ارتكبت في البصرة لاسيما الخطف وعصابات السطو لمسلح، الى ماذا تعزو هذه انتشارها، وهل تم القبض على عصابات منظمة ارتكبت هذه الأفعال لاسيما وان المدة الماضية شهدت الإعلان عن ضبط متهمين بهذا النوع من الجرائم وما هي خلفية هذه العصابات؟ - مدينة البصرة من المدن الكبيرة في سكانها ومساحتها وموقعها الجغرافي وقد حدثت فيها عدد من جرائم الخطف بدوافع مادية وجرائم السطو المسلح وقد بذلت محاكم التحقيق المختصة (البصرة/ الثالثة والمحاكم الأخرى) مع الأجهزة الأمنية وخلية الصقور الاستخبارية التي كانت لها نواة في محافظة البصرة للكشف عن غموض هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها. ومن بين أسباب انتشار هذه الجرائم هو تراجع أداء الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة وعدم كفاءتها في التعامل معها اضافة الى ضعف الجانب الاستخباراتي وعدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية لوضع خطة واضحة لمكافحة الجريمة وكذلك عدم تعاون المواطنين في الإخبار عن تلك الجرائم المرتكبة. كما ان هناك جرائم ارتكبت وهي قليلة بالاشتراك مع بعض عناصر الأجهزة الأمنية وان الاسباب التي ذكرتها هي التي يستغلها المجرمون في تنفيذ جرائمهم. * باعتبار البصرة محافظة حدودية، ماذا تعلقون على الادعاءات بضعف الجهاز الرقابي في المناطق الحدودية ما أدى الى ارتكاب العديد من الجرائم فيها؟ - هناك ضعف في الجهاز الرقابي في المناطق الحدودية وسببه تعدد الجهات التي تتولى الرقابة والنزاعات فيما بين تلك الجهات أدى بالنتيجة إلى ارتكاب المخالفات والجرائم الكمركية ومخالفة الموظفين لواجبات وظيفتهم وادى ذلك الى هدر بالمال العام وإحداث ضرر جسيم بمصالح الدولة العراقية إضافة الى تهريب المخدرات الى داخل العراق والمتاجرة بها او تعاطيها ما انعكس ذلك على مستوى الجريمة في البصرة وما مسجل لدى المحكمة الكمركية من جرائم في عام 2015 فقد بلغ (389)، اما في عام 2016 وفي نهاية الفصل الثاني فقد بلغت (118). * هل من إجراءات أوصت بها الجهات القضائية للحد من الجرائم عبر الحدود لاسيما وان محاكم المحافظة تحدثت عن محاولات لتهريب مبالغ خلافاً للقانون وكذلك اتجار بالبشر؟ وما هي معلوماتكم عن طبيعة الاتجار بالبشر التي تهرب المواطنين لاسيما النساء مهن الى الدول المجاورة؟ - ان الجرائم المرتكبة والمكتشفة والخاصة بتهريب الأموال خارج العراق هي قليلة جداً وكذلك الحال بالنسبة لجرائم الاتجار بالبشر وذلك يأتي بسبب ضعف الدور الرقابي على مكاتب الصيرفة والمصارف والبنوك بالنسبة لجرائم غسيل الأموال وكذلك الحال بالنسبة لجرائم الاتجار بالبشر. * هل من جرائم كشفت بإدخال بضائع الى العراق عبر موانئ البصرة بنحو غير قانوني وكيف تقيمون نسب ارتكاب جريمة الرشوة وباقي انواع الفاسد المالي في الموانئ؟ - نعم هناك جرائم تم اكتشافها بإدخال بضائع الى العراق وعبر الموانئ في البصرة (ام قصر- خور الزبير- المعقل- ميناء المعقل- ابو فلوس) وبأسلوب غير قانوني وذلك يأتي بالتواطؤ مع البعض من ضعاف النفوس من الموظفين العاملين في الموانئ وبين المستوردين. ومن المؤكد ان ذلك يحصل اما بمخالفة الموظف لواجبات الوظيفة او الاتجار بالوظيفة العامة بتعاطي الرشوة كما ان تعدد الجهات التي تتولى ادارة الموانئ او الرقابية منها احدث هذا الهدر بالمال العام. * تهريب النفط من الملفات التي تشغل الرأي العام، هل ما زالت هذه العمليات موجودة في المحافظة، وكيف تمت سابقاً او حالياً وما هي طبيعة العصابات التي تتولى التهريب وهل من متعاونين معها في المؤسسات الرسمية او حتى دول الجوار؟ - رغم ان ملف تهريب المنتجات النفطية لا يزال يشغل الرأي العام بصورة عامة والجهات التحقيقية وعلى رأسها المحاكم المختصة، الا ان هدف العصابات الخاصة بالتهريب هو لواقع مادي ولم يكن هناك تعاون ما بين هذه العصابات والمؤسسات الرسمية وفي دول الجوار. وان هذه الجرائم قد انحسرت في الوقت الحاضر بسبب هبوط أسعار النفط وعدم وجود جدوى اقتصادية من تهريبها وكذلك وجود اجهزة رقابية ومحكمة مختصة هي المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية المختصة بتطبيق قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وانما اقتصر الامر على ضبط متهمين منفردين لدوافع جنائية، حيث تم حسم 57 دعوى متعلقة بتهريب النفط ومشتقاته في عام 2005 و16 دعوى هذا العام. * شهدت المحافظة خلال المدة الماضية حالات اغتيال طالت شخصيات عامة، قد يفهم منها ان الغرض هو اثارة السلم الأهلي، كيف تعاملت المحاكم المختصة معها، وهل تم القبض على مرتكبيها؟، - بخصوص ما شهدته محافظة البصرة خلال نود ان نوضح بهذا الصدد ان بعض حالات الاغتيال الغاية منها تهديد السلم الاهلي في المجتمع البصري واثارة الفتنة حيث تمت على اساس ارهابي والبعض الآخر من حالات الاغتيال كانت على أساس عشائري كون محافظة البصرة تشهد نزاعات عشائرية مستمرة وخصوصا في منطقة شمال البصرة واخرى لدوافع مادية. المحاكم تؤدي دور ايجابي في متابعة مرتكبي تلك الجرائم وكشف غموضها الا ان قسماً منها لم يتم اكتشافها ولم يتم القبض على الفاعلين بسبب ضعف بعض الطواقم الأمنية الأجهزة الأمنية. * كما طال الإرهاب بعض المناطق التي شهدت انفجارات ضخمة خلقت عددا كبيراً من الضحايا كيف نجح تنظيم داعش في اختراق هذه المحافظة في عدد من المرات وهل تم القبض على شبكات تابعة لهذا التنظيم كانت تنوي القيام بعمليات في المستقبل؟ - في ما يخص الأعمال الارهابية التي حصلت في محافظة البصرة نعزو اختراق تنظيم داعش المحافظة الى ضعف في بعض المفاصل الامنية، وإزاء الخلل الامني الواضح تم التنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية من قبل القضاء في محافظة البصرة ممثلا برئاسة استئناف البصرة الاتحادية ومحكمة تحقيق البصرة الثالثة وتم القبض على العديد من منفذي التفجيرات في محافظة البصرة منها منفذو تفجيرات ساحة سعد والضريبة وتفجيرات الزبير وكذلك منفذو التفجيرات الاخيرة في مركز البصرة منطقة تقاطع الخورة حيث تم القبض عليهم من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة الأنبار وإحضارهم الى محافظة البصرة وتدوين اقوالهم بالاعتراف بخصوص التفجيرات الأخيرة حيث أنهم يقومون بنقل الانتحاريين والسيارات المفخخة. * ماذا ذكروا أثناء التحقيق؟ - من خلال التحقيقات القضائية تبين إن التنظيم الارهابي يقوم بتفخيخ العجلات خارج محافظة البصرة ويقوم بنقل العجلات المفخخة الى محافظة البصرة مستغلاً ضعف التفتيش في السيطرات الخارجية وعلى الخط السريع باتجاه محافظة البصرة من جهة محافظة ذي قار حيث انه اغلب السيارات المفخخة ان لم نقل جميعها دخلت المحافظة عن طريق السيطرة المذكورة وعبرت دون اكتشافها وضبطها. أيضاً من خلال الجهود الاستخباراتية فقد تم اكتشاف مخزن في ناحية سفوان (المزارع) يضم عددا كبيرا من الأسلحة والاعتدة وحزامين ناسفين كانت معدة لتنفيذ عمليات ارهابية في محافظة البصرة وتم ضبطها والقبض على صاحب المزرعة التي تم ضبط الأسلحة والاعتدة فيها واعترف تفصيلياً بحيازتها والغاية المعدة لها. * غالباً ما يتم القبض على ارهابيين مطلوبين في البصرة، كيف يصل هؤلاء الى داخل المحافظة وهل تعمم السيطرات الحدودية مع المحافظات قائمة باسماء المطلوبين للارهاب؟ - نعم تم القبض على البعض من الإرهابيين والمطلوبين عن جرائم في محافظة البصرة او في محافظات اخرى وذلك لوجود قاعدة بيانات للمتهمين المطلوبين في السيطرات الموجودة في مداخل المدينة مخارجها لكن قاعدة البيانات تحتاج الى تحديث ومتابعة من القائمين عليها لتكون فعالة. * وماذا عن ملف الاتجار بالمخدرات او تعاطيها كيف ترون انتشار هذه الظاهرة في المحافظة وما هي أسبابها وكيف تدخل الى البلاد برغم وجود اجهزة رقابية على الحدود، وهل ان البصرة سوق رائجة للمخدرات؟ - هناك ارتفاع بعدد الجرائم المرتكبة سواء المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات او تعاطيها وأصبحت ظاهرة تقلق المواطن البصري ومصدراً للكثير من الجرائم المرتكبة حيث بلغ عدد الجرائم المرتكبة والمكتشفة في عام 2015 والمعروضة على محاكم الجنايات (389) وفي عام 2016 بلغت (244) وان السبب في انتشارها هو بسبب الموقع الجغرافي لمدينة البصرة وميسان والحدود المفتوحة مع الجوار، وضعف الدور الرقابي والأمني على طول تلك الحدود فأصبحت المدينة بؤرة لعصابات الجريمة التي تقوم بالمتاجرة فيها وقيام الشباب بتداولها وتعاطيها وان مواقف مكتب مكافحة المخدرات لا تتسع لإيواء المقبوض عليهم وذلك مؤشر خطير الامر الذي يستوجب من الجميع القيام بإجراءات رادعة لمنع دخول المخدرات الى العراق بالتنسيق مع دول الجوار وكذلك ايجاد المؤسسات الإصلاحية والطبية لمعالجة الادمان عليها. * هناك احاديث من مسؤولين محليين عن وجود عشرات ملفات الفساد تخص الكهرباء في المحافظة موجودة لدى هيئة النزاهة هل تتم متابعتها من قبلكم والى أي مرحلة قد بلغ التحقيق فيها؟، كما دعت اللجان المختصة في مجلس المحافظة القضاء الى اجراء تحقيقات في الملف النفطي وكذلك الصحي كيف تتم متابعته من قبلكم؟ - ما تم الحديث عنه عبر وسائل الاعلام من قبل المسؤولين لا ينسجم مع الواقع حيث ان الاخبارات التي ترد عن جرائم الفساد الاداري والمالي هي من قنوات اخرى قد تكون بواسطة الاخبار السري او الاخبارات التي ترد بواسطة الانترنت او عن طرق التحري التي تقوم بها مديرية تحقيقات النزاهة في البصرة وتحت اشراف قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ووفق الاطر القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ او قانون هيئة النزاهة سواء كانت تلك الملفات خاصة بقطاع الكهرباء او النفط او الصحة او القطاعات الاخرى ومن المشاكل التي تواجه التحقيق في هذه القضايا هو عدم تعاون المؤسسات الادارية في اكمال اجراءات التحقيق الاداري المرتبط بقضايا الفساد الاداري والمالي مما اثر سلباً على حسم الدعاوى الجزائية وكذلك تأخير الوزارات المختصة عن المصادقة على تقارير المفتشين العامين او اللجان التحقيقية في اغلب الاحيان. * مؤخراً جرت هناك لقاءات بين محكمة الاستئناف ومبعوثي منظمات دولية رسمية في المحافظة، ما اهمية عقد تلك اللقاءات وهل من تعاون مشترك بين الطرفين يمكن ان يحصل في المستقبل القريب - في مجال قضاء الأحداث تم عقد لقاءات مع العديد من المنظمات العدلية ومنظمات المجتمع المدني العامة منها منظمة الامم المتحدة/ اليونسكو/ قسم حماية الطفل والاحداث وقد عكست هذه الاجتماعات الصورة المشرفة للقضاء العراقي في مجال قضاء الاحداث ومدى تعاون واهتمام السلطة القضائية بالاحداث وتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالأطفال وتم الاتفاق على اضافة دورات تدريبية للكوادر الوطنية وتقديم الدعم المعنوي والمادي لدوائر الاحداث ومراكز الشرطة المعنية بالاحداث وهناك تعاون مشترك مستقبلي بذلك. كما تم اللقاء بعدد من المنظمات ومنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والامم المتحدة وبرنامج حماية الطفل وسفراء النوايا الحسنة في العراق والمشاركة في الندوات والاجتماعات ذات الصلة بالعمل القضائي. * كيف تنظر الى النزاعات القبلية في المحافظة، تنقل صور مواقع التواصل ان بعض هذه النزاعات وصلت الى استعمال الأسلحة الثقيلة، ما هو دور القضاء هناك؟، ما هي الأسباب التي تؤدي الى تلك النزاعات؟ - ان مدينة البصرة نعتبرها من مدن العراق ذات الطابع العشائري تحصل فيها بين فترة واخرى نزاعات عشائرية اما بسبب الثأر والانتقام او بسبب النزاع على الأراضي الزراعية واسباب اخرى وان تلك العشائر المتنازعة تستخدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وان الجرائم الناتجة عنها تعرض على محاكم التحقيق المختصة مكانياً وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين المتورطين بتلك الجرائم كما ان اطلاق النار في المناسبات الخاصة والعامة يشكل جريمة تطبق بحقه احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1983 اضافة الى ما يشكل حيازة تلك الاسلحة من جرائم منصوص عليها في قانون الاسلحة النافذ رقم 13 لسنة 1992 اوامر سلطة الائتلاف والتي تتعلق بحيازة الاسلحة ذات التصنيف الخاص (المتوسط- الثقيلة- الرمانات اليدوية) الخ. * كيف تقدر نسبة المواطنين البصريين الذين يلجأون الى القضاء بالنسبة الى من يلجأون الى العشيرة في حل مشكلاتهم؟ - هناك نسب كبيرة من المواطنين البصريين ممن يلجأون الى القضاء في حل مشاكلهم سواء في الجانب المدني او الجزائي وما حجم الدعاوى المدنية والجزائية والمعاملات المعروضة على المحاكم الا دليل واضح على ذلك وذلك لثقتهم بالقضاء. * ما هي ابرز المخالفات التي تحدث على المياه والموانئ والاهوار في البصرة؟، هل يخترق صيادون عرب المياه الاقليمية للبصرة، كيف يحاسب هؤلاء قضائياً؟ - أن تجاوز المياه الاقليمية للعراق في الحدود المحاذية لمدينة البصرة امر محدود جداً سواء من الجانب الكويتي او الايراني ولم نسجل في عام 2016 أي حالة والجريمة المرتكبة تطبق بشأنها احكام قانون اقامة الاجانب النافذ ذي الرقم 118 لسنة 1987 وقد يحصل في بعض الأحيان تجاوز على مدة الاقامة من قبل العمالات الأجنبية التي تدخل بصورة مشروعة. * ما هو دور محاكم البصرة في مشروع القضاء للعمل التطوعي؟ - قبل انشاء لجنة العمل التطوعي في مجلس القضاء الاعلى كان هناك نشاط اجتماعي في هذه الرئاسة يتمثل بوجود صندوق للتكافل الاجتماعي وحضانة براعم القضاء ونشاط رياضي متميز وتم دعمه وتمويلة ذاتياً من تبرعات منتسبي المحكمة. وبعد انشاء لجنة العمل التطوعي بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى المؤرخ في 10/3/2016 قامت اللجنة بالعديد من الاعمال الخيرية والاجتماعية ومنها تسيير قافلة لدعم الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين والانبار وثلاث حملات للتبرع بالدم وكفالة عدد من الايتام وتقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين دون اهدار كرامة الاشخاص وتقديم ما يمكن للعاطلين عن العمل من ممارسة مهنة تغنيهم عن طلب المعونة وغيرها وهي مستمرة باعمالها حيث قامت خلال الشهر الماضي بتوزيع مبالغ نقدية الى (28) طفل يتيم وبواسطة اطفال حضانة براعم القضاء وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار ذوي الشهداء في التعيين للدرجات الوظيفية المخصصة لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية.