بقلم:مهند ال كزار لا أعلم ماهي الغاية من كذبة شهر نيسان، الذي ننتظره لكي يكذب احدنا على الاخر، سوى أننا نريد أن نبعث فيه رسالة مفادها أننا نعيش في مجتمع قائم على الصدق المطلق، وهو ما يخالف الحق والحقيقة، التي طالما عشناها منذ سنين طوال. ما يختلف في هذه المرة ؛ أن الأكاذيب تحولت من الأقوال الى الافعال، وأصبحت كذبة نيسان تتجول داخل أروقة البرلمان، من خلال أعتصام عصامي، يشبه كثيراً حكاية علي بابا والأربعين حرامي، قامت به مجموعة من النواب المنتخبين، هدفه الإصلاح داخل المؤسسات الحكومية. الا أن مايجذب الانتباه، أن هذا الاعتصام هو عبارة عن أجتماع للنقائض، في مكان وزمان محددين، خارج عن كل الأعراف والعادات السياسية، لان ألأطراف المشاركة في هذا الاعتصام هم (الصدريين والدعوة جناح المالكي وكتلة أياد علاوي)، وبعض النواب المستقلين، الذين قد تكون هويتهم الوطنية هي من جلبتهم لهذا الاعتصام البرلماني. جميعنا يتذكر ؛ العلاقة التي تجمع التيار الصدري بأياد علاوي، عندما كان رئيساً للوزراء، ومعركة النجف الشهيرة التي حدثت في وقته، والتي لاينساها الصدريون، وتعتبر دم كليب الذي أشعل حربا طالت لمدة أربعين عاماً، وكذلك العلاقة التي تجمعه مع المالكي منذ صولة الفرسان التي حدثت في البصرة، الى يومنا هذا، وعلاقة علاوي والمالكي وتحميل الاول للمالكي أسباب الويلات التي مرت بها البلاد طوال الثمان سنوات. لسنا في باب الدفاع عن التشكيلة الحالية، ولا أعتقد بأن السيد العبادي وفريقة، قادر على تحقيق الإصلاح الذي ينشده الجمهور، لكن علينا أن نفكر جيداً وبعقلانية عن الأسباب التي جمعت هذه الأطراف الثلاثة، وجعلتها تطالب بالإصلاح في هذا الوقت بالذات، وهي من أستحكمت على أهم المؤسسات، والوزارات الخدمية في الحكومة طوال السنوات المنصرمة.؟ ولا ننسى أيضاً حقيقة مفادها؛ أستطاعة هذه النقائض من تقديم البديل المناسب، الذي سيغير من الوضع العام، خصوصاً بعد تصدر شخصيات متهمة بالفساد لهذه الاعتصامات، أم أن الذي جمعها هو تغيير الرئاسات الثلاثة، بدافع الانتقام، أو ركوب الموجة، وبعدها نترك للمجهول بحكم العلاقة التي تجمع كل هذه الأطراف. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطالب النائب بالاصلاح، وهو يستلم شهرياً رواتب وأمتيازات وحمايات خيالية، ولا يبدأ بنفسه أولاً، متى ما حصل ذلك سنكون أول الداعمين والمساندين، لأي حركة أصلاحية، تصدر من داخل قبة البرلمان، الذي يكاد يكون المؤسسة التي تحمل الميزانية السنوية، أموالا يمكن أن توجه لسد العجز الحاصل في كثير من جوانب الحياة. المصالح الحزبية الضيقة هي من تتحكم بكل حركة سياسية داخل البلد، وعلى الطبقة الخيرة أن تلتفت الى ضرورة تعديل الدستور، لكي يكون منطلقاً لتقليل عدد مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات، وأصلاح القضاء لكي يكون قادراً على محاسبة المفسدين، وإلا سوف نكون في قادم الايام غير قادرين على توفير ابسط مقومات الحياة، وعندها لا يفيد الندم.