بقلم: نبيل المسعودي منذ أكثر من 11 عاما والاحزاب الحاكمة في البلاد تتداول السلطة دون قانون ينظم عملها أو تشريعات ترتبط بها، وخلال تلك الفترة حصلت الكثير من الاحزاب على تعاطف ودعم من دول خارجية رأت انها عن طريق تلك الاحزاب تستطيع ان تفرض اجنداتها وتصوراتها ورغباتها في العراق، فيما استطاعت احزاب اخرى، ومن بينها المذكره آنفا، خلال تواجدها في السلطة ان تكوّن ثروات كبيرة وتمويل لا يستهان به لاحزابها عن طريق استغلالها للمال العام ولثروات البلاد لمصالح حزبية ضيقة، وبالتاكيد فأن هذه الاحزاب قد وصلت في هذه المرحلة وبعد سنوات طويلة في السلطة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي كونها كونت مشاريع واستثمارات بالمليارات التي سرقت من خزينة البلاد وموازناته لتخدم بها احزابها للسنوت القادمة وتغنيها عن التمويل الخارجي وعن استغلال المال العام، ولكن بطبيعة الحال فان تلك الاحزاب لن تتوانى عن تنفيذ اجندات الدول التي دعمتها في بداية الطريق والتي مكنتها من ان تكون احزاب سلطوية وذات ثروات طائلة، واليوم وبعد مخاض شديد وبعد تناسٍ للقانون في ادراج البرلمان، قرر برلمانيونا المنتفضون! إقرار قانون الاحزاب، وهذا القانون كان من بين أكثر القوانين تعقيدا واكثرها تمييعا ونسيانا، حتى اننا وصلنا الى نتيجة حتمية ان هذا القانون لن يرى النور حتى يلج الجمل في سم الخياط، وعملية اقراره التي جاءت اليوم باغلبية كبيرة، تمت وكان هنالك اتفاق مطلق بين الكتل على اقراره، واليوم ونحن بالدورة الثالثة لبرلمان منتخب وقبلها كان لدينا برلمان معين، قرر البرلمانيون اقرار هذا القانون وبحسب ما يرتضيه الضمير ومثلما يراد له ان يكون، فقد تضمن القانون، معاقبة الاحزاب التي يكون تمويلها من الخارج، كما انه يحضر اي نشاط عسكري أو ميليشياوي من قبل تلك الاحزاب، كما انه تضمن وبحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب القاضي محمود الحسن، أهم الأحكام التي تحد من أي ممارسات سلبية للأحزاب. ودعا الحسن الاحزاب القائمة، اي احزاب السلطة من التي اوغلت نهبا وسرقات لاموال البلاد، دعاها الى ان تكيف نفسها وفق القانون خلال مدة ستين يوما، منحها هذا القانون للاحزاب بعد التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، بل ان هنالك فترة تصل الى ستة شهور تستطيع من خلالها الاحزاب ان فيها تنفذ المناقلات وتدفع الشبهات، وتنظم الثروات بالشكل الذي يضمن لها عدم المسائلة وعدم الوقوع بالمحضور، والغريب في هذا القانون انه لن يسائل الاحزاب عن الفترة الماضية وعما جنته من ثروات في سنواتها السابقة، فبعض الاحزاب سرقت وما زالت تسرق النفط العراقي، والبعض الاخر استغل وجود رئيس حزبه في قيادة السلطة فهيمن على المال العام، والبعض الاخر استغل تخوفات دول الجوار فحصل مقابل ذلك على أموال ودعم معنوي ولوجستي منها لديمومة بقاءه، كل ذلك سيتم نسيانه مع قانون الاحزاب الجديد، لتعود تلك الاحزاب نقية وخالية من الشوائب، احزاب ملائكية بريئة من كل عاناه ويعانيه الشعب العراقي، هذا اذا ما طُبِّق القانون بشكل صحيح، مع وجود شك في ذلك، كون ان ماكنة السرقة والهيمنة على اموال العراق لن تتوقف لدى الاحزاب الحاكمة بمبدأ المشاركة والمحاصصة، ومجرد استخدام مصطلح "المحاصصة" يثير الكثير من الشبهات ويجعلك تشك بمصداقية تلك الاحزاب وبصدق نواياها في الانصياع الى القانون، ولذا فاتوقع وهو ما يتوقعه الكثير من العراقيين ان هذا القانون سيكون مجرد حبر على ورق وان طرق الاحتيال والسرقات ستبقى مستمرة في العراق بظل احزاب وجدت لخدمات فئوية وحزبية ومناطقية... نبيل المسعودي [email protected]