- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
المهرجون في العمل السياسي.. والتجربة العراقية
حجم النص
المهندس زيد شحاثة لم تتعرض طبقة, من طبقات المجتمع للنقد, مثلما تتعرض له الطبقة السياسية.. هذا شيء طبيعي, فهي من تصدت لخدمة الشأن العام, وتولي مسؤولياته, وبالتالي صار لزاما عليها, أن تتقبل ذلك وتتعامل معه, ما بقي ضمن إطاره المقبول, وحدوده العامة, التي يحددها القانون والعرف المجتمعي المعتدل. يوضح أهل الاختصاص, معنى التهريج, بأنها أفعال يقوم بها أفراد, بقصد إضحاك القوم بالحركات أو الكلمات, أو الهيئة.. أو هي ترويج للهرج والمرج, أي إذاعة الأباطيل المزيفة, وخلط الحقائق لجعلها غير مفهومة. رغم كل ما يشاع عن العمل السياسي, وخلوه من كثير من الإلتزامات الأخلاقية, وسهولة التخلي عن أي إتفاقات, بإستخدام أتفه الحجج.. إلا أن كل ذلك, يرتبطبعراقة التجربة السياسية, ومدى رسوخها في المجتمع, ومستوى وعيه بحقوقه, وإرتفاع مستواه الثقافي عموما. تلك الأمراض السياسية, يندر أن نجدها في الديمقراطيات العريقة, لكنها موجودة وبكثرة, في ديمقراطيتنا المستحدثة, إن صح أن توصف بانها ديمقراطية, ولو من حيث الشكلية. من ميزات تجربتنا الديمقراطية في العراق, أن كثيرا من الأحزاب, يكون لها أكثر من ممثل, أو وجه إعلامي, فواحد هادئ توافقي, يبين وجهة النظر التصالحية للحزب, وأخر حازم وقوي, يمثل الرأي الأقرب للتشدد في المواقف, وأخر مهرج وقبيح, يشتم الأخرين ويهاجمهم, بحق أو باطل, وأخر رسمي, ينفي ويتبرأ عن كل ما قاله من سبق, بإعتباره المتحدث الرسمي الوحيد للحزب! مهرج الحزب, يفترض أن يمتلك مواصفات خاصة, لا تتوفر عند غيره, كالقدرة على الكذب والتلفيق, وتزوير الحقائق وليّها, وله تميّز في الصفاقة والصلافة.. لكن أهم ما يجب أن يمتلكه, سلاطة في اللسان, وصوت عالي جدا! من الطبيعي أن يكون لدى الأحزاب, جناح للصقور, يطرحون الأفكاروالآراء المتشددة, وأخر للحمائم, يطرح الأفكار الوسطية المعتدلة.. بل يندر أن نجد حزبا يخلوا من هذه التصنيفات, لكن هل من الضروري, أنيتملك كل حزب مهرجين, يكونون هم من يتحمل وزر العمل القذر؟! هل هي حالة فرضتها, طبيعة النظام السياسي, الذي أنشاه الإحتلال؟ أم هي حالة ضعف في المنطق والحجة, لدى تلك الأحزاب؟ أم أنها صفة شخصية بهؤلاء؟!
أقرأ ايضاً
- العملة الرقمية في ميزان الإعتبار المالي
- اهمية ربط خطوط سكك الحديد العراقية مع دول المنطقة
- حماية الاموال العراقية قبل الانهيار