بقلم:علي السبتي (إلى كافة المرشحين إلى مجلس النواب العراقي.. يرجى عدم الدخول إلى ناحية الكفل لأنّها محجوزة للنائب أحمد حبيب خبط) هذه عبارة كُتبت على لافتة كبيرة عُلّقت على إحدى الجدران، ولا أدري إنْ كانت صحيحة، لكن تداولها الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الطرفة.. لكننا لو نظرنا لها من زاوية أخرى سنجد أنّها نظرية سليمة نحو الطريق الصحيح للتغيير في هذه الانتخابات، وضمان الاستحقاق الانتخابي لكلّ رقعة جغرافية... كيف؟؟ لنضع هذه المقولة في معادلة رياضية، فعلى سبيل المثال: (س) تمثّل منطقة معينة عدد سكانها (3000) نسمة. فلو افترضنا أن المرشحين لمجلس النواب يمثّلون (1000) شخص.. إذن استحقاق المنطقة (س) ثلاثة نواب.. تساؤل: ماذا لو كانت المنطقة (س) تضمّ أكثر من ثلاثة مرشحين؟ هل ستضمن (س) وصول ثلاثة مرشحين لتمثيلها في المجلس..؟ بالتأكيد لا، لأنّ الأصوات ستذهب هنا وهناك، بسبب كثرة المرشّحين.. لذا بالعودة للمقولة السابقة... ونتساءل: ماذا سيحصل إن أجمع أهل المنطقة (س) على اختيار ثلاثة مرشحين فقط؟؟ وفق شروط معينة، وأعطوا أصواتهم جميعاً للمرشحين. بالتأكيد تكون المحصلة ضمان المنطقة (س) استحقاقها في التمثيل في مجلس النواب.. لأنّ الأصوات تركّزت على أشخاص محدّدين. ماذا لو خالفت (س) القاعدة أعلاه؟ هل ستضمن وصول (3) مرشحين...؟؟ بالتأكيد لا؛ بسبب تشتّت الأصوات.. أو قد يكون العكس فيترشح من (س) أكثر من (3) مرشحين، وهذا الأمر أيضاً ليس استحقاقها الانتخابي لأنها أخذت من استحقاق منطقة أخرى. وهنا سيقول البعض عن هذه القاعدة ستبرز مشكلة وتشكّل عائقاً وهي (القائمة)، فقد يكون هذا المرشح لا ينتمي لقائمة تؤهّله لدخول البرلمان، خصوصاً وأن القائمة يجب أن تجتاز العتبة الانتخابية، هنا يجب أن يكون شرط ضمن شروط الإجماع على المرشح وهو قائمته التي ترشّح عنها "فيجب أن تكون ذات قاعدة جماهيرية"، لضمان المصلحة العامة للمنطقة (س). وبالتأكيد إن تنفيذ هذا الأمر يقع على عاتق الطبقة المثقفة والوجهاء وشيوخ العشائر والناشطين وأصحاب القرار في أي رقعة جغرافية، لضمان التمثيل المناسب لهم في مجلس النواب، إنْ أرادوا ضمان التغيير وتحقيق المكاسب.