أعرب ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 19 جمادي الأولى 1430هـ الموافق 15-5-2009م عن قلقه إزاء ما صرح به بعض المسؤولين حول المياه، وأضاف انتم تعلمون ان هناك قوى تحب ان تهيمن دائما وهذه الهيمنة تارة تكون على شكل عقوبات وأخرى تبعية وثالثة احتلالا مباشرا وامثال ذلك، مستغلة وجود خزين معدني او خزين بطبيعة الارض ما يجعل هناك أنفسا متأهبة للوثوب.

وبين سماحة السيد الصافي ان ما قد تسبب هذه المسألة في المستقبل من خطورة وقلق حقيقي ينشأ من شحة المياه التي تصل الى البلد وهذه المسألة تحتاج الى علاج، والمسألة بدأت تثار في الآونة الاخيرة من البرلمان والاخوة المسؤولين المعنيين وهي تجعل الشارع العراقي في قلق.

وطالب الدولة بأن تتكفل هذا الموضوع قائلا: ان المسألة ليست مسألة وجود وقلة مناسيب المياه في هذا النهر فحسب بل هي ابعد من ذلك، هل هناك محاولة لتقليل حصة العراق من المياه؟ او ان الاتفاقات الدولية تحدد ضوابط عامة لا يحق لاي احد ان يتجاوزها؟ هذه الأسئلة وغيرها ينبغي على الأخوة المعنيين الإجابة عنها بشكل دقيق وارجو الله تعالى ان نتجاوز هذه المشكلة وان تكون هناك اجراءات سريعة احتياطية بهذا الخصوص.

وعن الفساد الاداري الذي ينخر في جسد الدولة ذكـَّر سماحته بالمادة 136 وهي تنص على عبارة: ( لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة) وهذا النص معمول به الان، وأردف قائلا: انا لا اعلم خلفية هذه المادة وما الفائدة من ذلك؟ انا اقول الان هذه المادة ماذا ولدّت؟ ولدت حالة من الاحتقان الشعبي إزاء المفسدين وفي نفس الوقت المواطن يشعر ان هناك فسادا لكنه لا يملك الادلة!! واذا وجدت هذه الادلة فانها ستصطدم بموافقة الوزير المحترم!!. وهذه المادة وضعت لمنع استغلال منصب ولكنها في الوقت نفسه اعطت في الجانب الاخر انتفاخات سرطانية غير صحيحة على حساب المواطن فلابد من وجود حد.

وأعرب عن أمله من اتخاذ اجراءات ميدانية تجعل المفسد غير مسنود ومكشوف الظهر حتى يأخذ مجراه الى المحاكم المختصة، مؤيدا الحملة التي تطلقها الدولة للقضاء على الفساد الاداري معتبرا أنه تطرق عن هذا الموضوع لخطورته واهميته لذلك لا بد من وجود آليات سريعة لحل هذه الازمة، متمنيا ان يكون البلد خاليا من أي مفسد.

ومن باب عتب المحب عرَّج سماحة السيد الصافي على قانون امتيازات اعضاء البرلمان قائلا: إن هذا القانون ذكر فيه انه لكل عضو في البرلمان ان يتملك قطعة ارض ٍ لا تزيد عن 600 متر مربع مستثنين مسقط الرأس أي في أي منطقة من المناطق.

وأضاف ان هذا القانون سحب أي لم يصوّت عليه، موجزا حديثه بهذا الشأن في أمرين:

اولا : لا اعتقد انه من المناسب طرح هكذا مسائل وعمر المجلس الموقر شارف في النصف من السنة الاخيرة أي بقيت اشهرا معدودة ويكون عضو البرلمان يفكر في هذه الطريقة وهذا ما يستدعي في انفسنا الشفقة على الشعب.

ثانيا: ليس التفكير في هذه الطريقة وانما الجهد الذي يبذل يجب ان نتدارك مشاكل كبرى ننتظرها من المجلس الموقر وانا هنا لا اتحدث عن وضع خاص لزيد او عمر... انا اقول هذا الطرح يولد خيبة أمل في بعض الحالات.. ان الانسان عندما يفكر في طريقة شخصية وهو نائب عن مئة الف كان الاحرى به ان يبدل طريقة تفكيره لتنصب على المئة الف الذين يمثلهم .. حقيقية ً شيء محزن ، الاخوة قالوا ان القانون سحب واتمنى ان لا تعاد الكرّة بطريقة ثانية، وطريقة تحصيل المنافع يجب ان يوازيها طريقة لحالة العطاء مع هذه المشاكل التي يعصف بها البلد، وأملنا من أعضاء مجلس النواب ان يكون العطاء اكبر والنفس والفكر اوضح لان الشعب العراقي يتطلع إلى هؤلاء الاخوة، فعليهم ان يديروا الملفات الساخنة بشكل دقيق.

ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع ومن باب أن كل انسان سواء كان له موقع ديني او موقع رسمي، أهاب ممثل المرجعية الدينية العليا ان يكون الجميع بمستوى هذا الموقع، وقال عندما نسمع عن شخص في موقع مهم يتناول بشكل سريع جدا ويكفـِّر علماء طائفة تمتد الى اصقاع الدنيا هذا ما يثير الإستغراب ولكي يكون الرد علميا ومنهجيا تساءل: من المستفيد اذا كفرت انا الان مجموعة كبيرة من المسلمين وما هي المصلحة من ذلك؟!

وهل من المعقول استغلال فضائيات ووسائل نقل تستغل لتمزيق الامة مع ما تمر به من مشاكل كبرى؟!

ومسألة التكفير هل هي بهذه البساطة بحيث انا لا اتردد في تكفير مجموعة كبيرة؟!

على الجهات المعنية حقيقة الوقوف بحزم وردع امثال هذا الكلام الذي نتيجته ستؤثر سلبا وتدفع الى مزيد من سفك الدماء وهذا لا يضر جهة واحدة وانما يضر المنطقة باكملها.

وتطرق سماحة السيد الصافي في نهاية خطبته إلى حاجة المسلمين للوحدة ولمّ الشتات والوقوف بوجه الاعداء وقفة واحدة مستغربا إطلاق هذه التخرصات في هذا التوقيت بالذات معزيا انها تصدر بطريقة لا مسؤولة.. وعلى الجهات المعنية المختصة ان تقف بوجه هذه التصريحات وقفة رادعة وحازمة وتمنع امثال هذا الكلام الفارغ الذي يبعد الشقّة بين المسلمين..

والطريقة المثلى لحل هذه الخلافات هي المحافل العلمية التي تطرح فيها هذه الافكار وتناقش بكل حرية وتستقر على رأي او لا تستقر فانت تحتفظ برأيك وانا احتفظ برأيي.. أما ان تكون بهذه الطريقة الانفعالية والاستفزازية اعتقد هذا ناشئ من مشاكل وفراغ نفسي وجهل نفسي لكن بالنتيجة تكون له تاثيرات سلبية..

وطالب سماحته من كل الاخوة في كل المذاهب خصوصا الجهات الرسمية المعنية بالامر بموقف حيال تلك التصريحات المتشنجة، ويجب ان يتأمل المرء ويفكر في كلامه قبل ان يرسله بهذه الطريقة غير الصحيحة.

موقع نون خاص