بقلم :ناصر سعيد البهادلي
شئنا ام ابينا فان النتائج المتمخضة من تسلط حركات وجهات اسلامية وقومية على الواقع العراقي اصابت العراق بمقتل ، فلا احد يستطيع ان يبرر او يلتمس العذر للطبقة السياسية فيما جرى ويجري من تحطيم للعراق وتمزيقه وتدمير دولته ، بل والعواقب الوخيمة المنتظرة من هذه الطبقة السياسية اشد وابشع مما يعانيه العراق اليوم ، ولا نحتاج الى دليل لتوليد القناعة بهذه الرؤية ....
ذهبت بعض التحليلات المرتكزة على الاكاديمية الحقة والعلمية الرصينة الى قراءة موضوعية ربطت واقعنا العراقي وواقع المنطقة بالمؤامرة الكبرى التي رسمتها ريشة القوى الماسونية والصهيونية المتحكمة بالعالم ، بل واحد الاراء ذهب بعيدا في التحليل ليربط اداء الحركات الاسلامية في العالم الاسلامي وتناغمه مع ايقاع مشروع الماسونية التي برزت بعض ملامحه في كتاب بروتكولات حكماء صهيون ، فالبيئة الثقافية والوجدانية التي نشأت بفعل الثورة الاسلامية في ايران في عالمنا العربي والاسلامي استطاعت الماسونية ان تستثمرهما اعظم استثمار لاثارة التناقضات التاريخية بين المذاهب الاسلامية لفتح صفحة جديدة من كتاب الصراع الطائفي بين الشعوب والامم الاسلامية لاستنزاف قدراتها وطاقاتها لخلق عالم جديد تتسيد فيه الصهيونية ودولة اسرائيل في المنطقة ، ولعل بداية تنفيذ المخطط الماسوني كان في السماح للحركة الاسلامية في تركيا بعد ممانعات من تسلم السلطة في تركيا ، وهذا السماح من القوى الكبرى والجيش التركي لم يأتي اعتباطا بل وفق اتفاق بين الحركة الاسلامية في تركيا والقوى الكبرى لتنفيذ المشروع الماسوني ، واستمر المخطط ليوعز الى حكام الخليج في قطر والسعودية - بعد احتلال العراق وتدمير جميع مرتكزات قوته - في تغيير الانظمة بما سمي بالربيع العربي لتتسلط الحركات الاسلامية في دول تونس وليبيا ومصر لتخرج هذه الدول من مسرح الدول المؤثرة وتصبح دول حاضنة للتطرف والتخلف مما يؤدي بالضرورة الى صراع وجود بين شعوب دول العالم العربي والاسلامي فيما بينها.... ، ونتيجة لهذا الصراع ستنشأ دويلات ومقاطعات ليست لها اي حجم وتأثير في المنطقة او العالم بل غاية وجودها هي انعاش سيادة الدولة الصهيونية .
والغريب ان الدولة الاولى في تنفيذ المشروع الماسوني وهي العراق انتقلت من دولة حقيقية ذات تأثير في المعادلات الدولية والاقليمية على الرغم من الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة عليها الى شبح دولة يستهزأ بها حتى ابنائها ، ووصل الامر الى مداه حينما اجاب احد المتحدثين باسم حزب العمال الكردستاني بان هذا الحزب لايكترث ولا يبالي بموقف العراق المتمثل بحكومته الاتحادية ، والاكثر غرابة ان الحكومة العراقية الاتحادية لم يعرق جبينها خزيا وعارا وهي تشهد انتهاك ارض العراق وسيادته من مجموعة اجنبية مسلحة ، ومارست هذه الحكومة كما عودتنا اطلاق التصريحات الخجولة والمشبعة بالخزي والعار...
قيل في الكلمات الحكيمة ان اردت السلام فاستعد للحرب ، نعم ان بلدا او دولة يعيش في منطقة اقليمية تختزن اعنف التناقضات والصراع لابد لها من فرض القانون بالقوة وبناء قوتها الداخلية لمواجهة التحديات الدولية والاقليمية والداخلية ، وما نشهده في العراق اليوم هو خلاف ذلك تماما بل نجد وبشكل لالبس فيه ان القوى الاسلامية المسيطرة في العراق تفوقت في الفساد والافساد حتى على ممارسات المافيات الدولية ، فلم نجد الى الان من يتحمل مسؤولية انهيار الدولة والقيم العراقية من المسؤولين في الدولة العراقية ، بل حتى من بيده القوة الفعلية وهو رئيس مجلس الوزراء باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة لم نجده يوما يتحمل ادنى مسؤولية لهذا الانهيار والدمار ، والصفاقة ان نجد جوقات من المطبلين يبررون ويرفعون التهمة عن المسؤول السياسي...
ان السياق العام لحركة الواقع العراقي ينبئنا بنتائج خطيرة ومدمرة في المستقبل القريب ، فغياب القانون والمحاسبة للمقصر او الفاسد يولد بيئة مثالية لنمو الفساد وهيمنته على الدولة والشعب مما يفضي الى تأصيل قيم الفساد والتدمير ليذهب العراق في خبر كان ، هذه البيئة اضطلع في ولادتها رؤوس الطبقة السياسية بل ومن يقود الدولة وبيده قوتها ، فهاهو السيد المالكي وهو رئيس السلطة التنفيذية وامينا عاما لحزب اسلامي ينشر خيمة الامان على الفاسدين ضاربا القانون عرض الحائط في مواقف كثيرة اخرها حمايته لمفتش عام وزارة الصحة الذي اثبتت الوثائق فساده بصورة قطعية ، وهذه البيئة هي التي تصلح لتمزيق العراق وتقسيمه الى دويلات مذهبية وقومية تتصارع فيما بينها كمدخل للصراع الاسلامي السني الشيعي في المنطقة...
والنتيجة التي نصل اليها ان الحركات الاسلامية استثمار ماسوني صهيوني لتنفيذ المؤامرة الكبرى على المنطقة وشعوبها الاسلامية ...
ولعل الشعب المصري الذي كان المكان الاول لولادة حركة اسلامية باسم الاخوان المسلمين هو الشعب الاول الذي ادرك مخاطر تسليم دولته الى هذه الحركة ، وهاهو يتحرك بعنف لازاحة مرسي وجماعة الاخوان من قيادة الدولة والتصرف بشؤونها ، بينما شعب العراق لازال تخدعه العمامة والمتاجرة بالدين على الرغم من الادلة والشواهد على فساد اصحاب الخطاب الديني السياسي في كل شؤون الدولة ، بل وضريبة الدماء المستمرة كل يوم لم نجد احتجاجا شعبيا على الفاسدين والقتلة الذين تسلطوا على الدولة العراقية .