صرح الخبير القانوني "أحمد العبادي" ان القانون يتيح للادعاء العام حق الطلب من رئاسة مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية جلال الطالباني لغيابه فترة طويلة نتيجة المرض ".
وقال العبادي في بيان له اليوم " ان رئاسة مجلس النواب مطالبة وفق طلب الادعاء بمتابعة صحة الطالباني واستشارة الفريق الطبي المشرف على متابعتها وان قرار رئاسة البرلمان باعتبار منصب رئيس الجمهورية خاليا او غائبا يتم تحديده وفقا لرأي الفريق الطبي المشرف على الحالة الصحية لطالباني وان سكوت مجلس النواب عن انتخاب رئيس لجمهورية العراق طيلة الفترة الماضية يعد مخالفة دستورية واضحة ".
واشار الى " انه في حالة تأكيد الأطباء تماثل الرئيس للشفاء وقدرته على مزاولة إعماله الرئاسية فأنه يعد غائبا وبإمكانه وفقا لذلك العودة لشغل منصبه على ان يحل محله إثناء فترة الغياب نائبه لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي".
وكانت رئاسة جهاز الادعاء العام، طلبت من رئاسة مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية .
وذكرت السلطة القضائية في بيان لها امس "ان هذا الطلب جاء نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه ، و تطبيقا لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق ، الخاصة بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل.
غير ان النواب الاكراد عارضوا هذا الطلب وقال النائب خالد شواني وهو رئيس اللجنة القانونية النيابية ان طلب الادعاء العام غير دستوري ويعد مخالفة دستورية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وكالات