بقلم شاكر فريد حسن
لم يعد خافياً على أحد ،ان قطر وشيخها حمد بن جاسم آل الثاني و"مثقفي" الشيخة "موزة" وبوقهم الاعلامي "الجزيرة" يؤدون دوراً وظيفياً كبيراً في خدمة المخططات التوسعية والمشاريع الامريكية والاستعمارية والصهيونية التصفوية في المنطقة ، الرامية الى ضرب واغتيال فكر المقاومة ،وتصفية القضية الفلسطينية ، ومصادرة الحق الفلسطيني، فضلاً عن تجزئة وتفتيت الوطن العربي تمهيداً لاقامة ورسم معالم شرق اوسط جديد .
ومن الواضح ان المبادرة الجديدة، التي تقودها قطر والجامعة العربية، بالتنازل المجاني عن المرتكز والجوهر الأساسي للقضية الفلسطينية الا وهو حق العودة ، والتخلي عن حدود الـ 67 من خلال مبادلة اراضي بين الفلسطينيين واسرائيل ، تاتي في اطار هذا المشروع الامبريالي التآمري المكشوف ، وهي من افرازات ونتائج زيارة اوباما الاخيرة بالمنطقة سعياً لإحياء وتحريك المفاوضات المتعثرة والمتوقفة منذ فترة طويلة بسبب التعنت الاسرائيلي وسياسة المراوغة التي ينتهجها الجانب الاسرائيلي .
وتجيء هذه المبادرة في ظل انسداد الأفق السياسي، والاحباط السائد في الشارع الفلسطيني جرّاء أداء القيادة الفلسطينة وتعثر جهود ومسار المصالحة الوطنية الفلسطينية ،الذي وقعت عليه مختلف القوى الفصائلية الفلسطينية .
ولا جدال في أن المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء القطري وممثل وفد لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ،وعدد من وزراء الخارجية العرب، ووزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية هو تراجع وتجاوز للمبادرة العربية ، التي اقرت في بيروت سنة 2002 وطالبت بانسحاب اسرائيلي كامل من جميع المناطق المحتلة عام 1967 مقابل سلام عربي شامل ، ولم يقبلها حكام اسرائيل في حينه وحتى هذه اللحظة ، وهم ماضون في غطرستهم وعنجهيتهم وتعنتهم، ويواصلون انتهاج سياسة المراوغة والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وللرواية الفلسطينية وتزييف التاريخ الفلسطيني واضطهادهم لشعبنا الفلسطيني، ويسعون لتجديد المفاوضات لاستخدامها كغطاء للزحف الاستيطاني التوسعي في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وبهدف تكريس الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع .
ان المبادرة القطرية الجديدة هي تعبير عن حالة الضعف والذل والهوان والتخاذل والتهافت والردة العربية، والايغال في سياسة التسول والتوسل والاستجداء لوزراء الخارجية العرب ، وهي جزء من مؤامرة سياسية تعد لها اطراف اقليمية ودولية وعربية لضرب المشروع الوطني الفلسطيني ، باستغلالهم التباينات والتناقضات والخلافات الداخلية بين قوى ومكونات الشعب الفلسطيني ، وانها تشرعن الاستيطان الكوليونالي الصهيوني في المناطق الفلسطينية المحتلة .
ان المؤسسة الرسمية العربية لا يحق لها ، وليس من صلاحيتها التقدم بصيغ ومقترحات تفاوضية حول مضمون الحلول النهائية ، التي حددتها قرارات صريحة في اروقة الامم المتحدة ، وانما القيادة الفلسطينية وفصائل الثورة والمقاومة الفلسطينية هي وحدهالمخولة بذلك ولها الحق والصلاحية في اتخاذ القرار المستقل والحر بشأن المستقبل والتحرك الدبلوماسي . وعليه فأن شعبنا ،الذي صمد وتحدى وقاوم وضحى وقدم آلاف الشهداء والأسرى على مذبح التضحية والحرية والانعتاق ، ووقف امام التحديات والضغوطات التي مورست ضده للتخلي عن حق العودة ، وهزم المؤامرات والمخططات على طول امتداد ثورته ومسيرته التحررية ، التي استهدفت تركيعه والنيل من صموده وكفاحه وتغييب حقه ، هذا الشعب بقيادته الوطنية وقواه الوطنية والديمقراطية الفصائلية المتعددة والمتنوعة قادر على التصدي واسقاط المؤامرة القطرية الامريكية الجديدة ، والوقوف بوجه التهافت والتخاذل العربي متمسكاً بحق العودة . وهذا يتطلب اولاً وقبل كل شيء انهاء حالة الخصام والفرقة والتجاذب والانقسام على الساحة الفلسطينية وانجاز المصالحة الوطنية ، التي طال انتظارها ، وتحقيق الوحدة الوطنية لرسم استراتيجية مستقبلية نوعية مشتركة على أساس الجمع بين النضال والمقاومة الشعبية المشروعة والتفاوض السياسي في مواجهة الاحتلال وممارساته التنكيلية وللخلاص منه ، وانتزاع الاستقلال الوطني ويناء الدولة الفلسطينية المدنية الحرة الديمقراطية المستقلة .