اقام مكتب المفتش العام في وزارة التخطيط ندوة عن دور الأعلام الهادف والمؤثر في مكافحة الفساد ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام 2010-2014،واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،بحضور عدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة
وقال المفتش العام رائد كاظم محمد لوكالة نون الخبرية " ان الإعلام له دور مهم في بناء منظومة الدولة الحديثة التي تحترم كرامة الإنسان وإنسانيته ،فهو المراة التي تعكس تطلعات المجتمع وتوجهاته لمستقبل افضل ،كما ان الأعلام الفاعل والمؤثر ينطلق من خلال العلاقة الوثيقة التي تقدمها الحكومة من معلومات وحقائق تساعد الاعلام في نشرها لإيصال صوتها الى جماهيرها ،ويأتي اهتمام الأعلام بالكشف عن ظواهر الفساد المالي والإداري انطلاقاً من دوره كمدافع عن مصالح المجتمع .إن شرط توفر دور الإعلام في مكافحة الفساد, هو حرية الإعلام في الحصول على المعلومات وحرية الإعلام في بث ونشر هذه المعلومات , فالدول الأقل فسادً في العالم هي الأكثر حرية على صعيد الإعلام , والسبب أن حرية الإعلام تحقق الشفافية والشفافية هي العدو الأول للفساد الإداري والمالي ، ولضمان فعالية ونجاح وسائل الإعلام في مكافحة الفساد هناك العديد من المقترحات التي يجب مراعاتها في تحقيق تلك الفعالية وهي التخلص من جميع القيود التي تعرقل دور الإعلام في مكافحة الفساد سواء في النواحي القانونية أو معوقات تداول المعلومات التي يتسبب بها التوجهات الإدارية الذي يقيد عمل وسائل الإعلام"
واوضح المحاضر عن الندوة ثائر الربيعي من المكتب ان الاعلام كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، خلال أدوات وسائل الإعلام والنشر، الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية، بقصد التأثير، سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها،وتطرق الربيعي هنالك علاقة وثيقة بين الاعلام من جهة وعملية بناء منظومة الدولة من جهة اخرى تجعل احدهما مكمل للأخر في ان يشخص للوزارة او المؤسسة او للمسؤول الخلل الموجود ليس بدافع التسقيط والتشهير وانما لمساعدته في وضع الحلول الناجعة كون الاعلام سلطة رابعة تتابع وتراقب عن كثب مجريات العمل وكذلك فانه يشكل قوة ضاغطة على الحكومة من خلال الراي العام في تقويم اداؤها ، ،وتكتسب التوعية الاعلامية بمضار الفساد اهميتها الاستراتيجية في الدول التي تعتمد شعوبها على ماتقدمه لها حكوماتها من معلومات وحقائق لتكوين سلوكها وردود فعلها وهذا ماورد في المجلس المشترك لمكافحة الفساد التابع للامانة العامة لمجلس الوزارء في العراق ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام 2010و 2014والتي تناولت المادة (8) دور الاعلام وما تضطلع به الأجهزة الإعلامية من وظائف بنيوية مستخدمة المنهج العلمي المعرفي في انجاز مهامها وقد نصت الفقرة (ب) من المادة نفسها( ان على اجهزة الاعلام ان تركز في جهودها في اقناع الموظفين العامين والمواطنين بالتخلي عن السلوك والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد مستندة في تاثيرها بالدرجة الاساس مصلحة الوطن والانتماء اليه) ، واشار الربيعي الى دور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد في المادة السابعة( ضمان حرية الإعلام الدولي والحق في الحصول على المعلومات الذي يعتبر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد مما يفتح المجال واسعاً أمام الإعلام في ممارسة دوره عن طريق الالتزام بالموضوعية في تقديم المعلومات ) وفي المادة الثامنة ( نشر التقارير الحكومية في الوسائل الاعلامية الوطنية والعالمية المناسبة بشكل دوري ونشر التحقيقات والتدابير القانونية المتخذة ضد الجناة لفضح أشكال الفساد وممارساته )وشدد على دور اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الفقرة (1) من المادة (13مشاركة المجتمع) والتي جاء فيها تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها ،وضمان تيسير حصول الناس فعلا على المعلومات ،والقيام بانشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامح توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية ،واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها ،والفقرة (2) من المادة (13) (على كل دولة ان تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد وان توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها عن اي حوادث قد يرى انها تشكل فعلا مجرما )