اعرب نائب رئيس هيئة استثمار كربلاء عن استغرابه من المعوقات التي تفرضها وزارة البلديات والأشغال العامة بخصوص منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارضه مع قانون بيع وايجار أموال الدولة لسنة 1986 .
وقال جمال الحاج ياسين في تصريح لموقع نون \" إن المعوقات التي تضعها بعض الوزارات ومنها وزارة البلديات في ما يخص منح الأراضي للمستثمرين غير صحيحة ولا تسرع من سير العملية الاستثمارية بل تعرقلها \"، وأضاف \"ان حجة وزارة البلديات بعدم منحها الأراضي لغرض الاستثمار كونه يتعارض مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986،وهو أمر غير صحيح ويجب تداركه بسرعة ، لأن الأسباب الموجبة لتشريعه تختلف اختلافا جذريا عن الأسباب الموجبة لتشريع قانون الاستثمار \".
وأوضح الحاج ياسين \" أن الأسباب ألموجبه لتشريع قانون بيع وإيجار أموال ألدولة رقم 32 لسنة 1986 هي من اجل تحقيق أعلى الإيرادات من خلال إشراك اكبر عدد من المزايدين وتحقيق مصلحة ألدولة في البيع والإيجار في حين كانت إرادة المشرع في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من اجل دفع عملية التنمية ألاقتصادية و الاجتماعية و تطويرها وجلب الخبرات ألتقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق \"،واضاف \" ان المادة الأولى لقانون بيع وايجار اموال الدولة تنص على ان ( تسري أحكام هذا القانون على أموال ألدولة ،منقولة كانت أو غير منقولة عند بيعها أو إيجارها ،إلا إذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك) وقانون الاستثمار مشمول بهذه المادة \".
وتابع \" ان قانون الاستثمار اعفى المستثمر من الضرائب مدة تتراوح من 10 إلى 15 سنه وكذلك إعفائه من كافة الرسوم بما فيها الرسوم الكمركيه وهذا يؤكد ان المشرع لم ينظر الى الايرادات المباشرة \".
وأضاف \"ان قانون الاستثمارهو ليس الاول الذي استثني من نطاق قواعد بيع وإيجار أموال الدولة و إنما هناك قوانين استثنت منه ايضا وأوجدت طريقة خاصة لإيجار أموال محددة من أموال ألدوله كما في قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 وقانون إيجار الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم 35 لسنة 1983.\"
واكد نائب رئيس هيئة استثمار كربلاء\" على الوزارات المعنية بمنح الأراضي لغرض الاستثمار التفكير بجدية لتجاوز هذه العقبة دون الاعتماد على الروتين الإداري المقيت وفهم نصوص القوانين التي وضعها المشرع العراقي \".
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- مع اغلاق البورصة.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
- أكثر من 100 مليون برميل للنفط الخام حصيلة صادرات العراق خلال تشرين الأول الماضي
- بغداد.. اجتماع عراقي روسي سعودي لبحث انتاج النفط والحفاظ على الأسعار