اكد النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان في برنامج فضاء الحرية الذي تبثه قناة الفيحاء ان اعلان الدولة الكردية مرهون باستحصال الكورد على حقوقهم او الاعتراف بهم اولا في كل من تركيا وايران وسرويا .
من جهته اوضح عضو حركة التغيير الكردية القاضي لطيف مصطفى انه لايمكن للاقليم في الوقت الحاضر اعلان قيامه دولة لعدم توافر الظروف المناسبة مطالبا في الوقت ذاته بتحويل الميزانية المركزية الى ميزانية فيدرالية .
بدوره اكد الوزير والبرلماني السابق الدكتور وائل عبد اللطيف أن القاعدة التي رسمت التمثيل الكردي في الحكومة الاتحادية قائمة على اساس المجاملة فقط استندت من 2003 الى الان على اساس تحالف اثبت الكرد بتحشيدهم القوات في المناطق المختلطة انه غير موجود. واوضح الدكتور وائل عبداللطيف ان الجانب الكردي عطل باعتراضاته المستمرة عدد من القوانين المهمة كالتعداد السكاني وقانون النفط والغاز لتحقيق العدل بين المحافظات جميعها.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب ان اقليم كردستان العراق حصل على ميزانيته البالغة 17% من الميزانية الاتحادية وفق عملية ابتزاز تعرف بالسلة البرلمانية التي رفض فيها التحالف الكردستاني التصويت على اية قوانين اخرى ان لم تصوت الكتل على الميزانية التي طالب بها . واوضح حرب انه لايوجد حاليا اتجاه لدى القادة الكرد والمسؤولين في الاقليم نحو اعلان دولة بسبب عدم ملائمة الظروف مشيرا الى ان الكرد سوف يعلنها اذا ما تحقق الحلف في سوريا .