حجم النص
أوضح النائب سامي العسكري عن أئتلاف دولة القانون، إن سبب عدم إقرار القوانين المعطلة في مجلس النواب، هو اختلافات الكتل السياسية، وان بعضها ستقر، اما العفو العام فانه ركن جانباً.
وقال العسكري في تصريح صحفي إن' مجلس النواب عبارة عن تمثيل الكتل السياسية فيه، وان أي اختلاف بين الكتل يؤثر على إقرار القوانين، ومنها القوانين التي عليها خلافات حالية، مبيناً ان' بعض القوانين المعطلة لوجود مصلحة للكتل السياسية في إقرارها كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، واحتمال قانون البنى التحتية.
وكالة نون
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تعلن القبض على 10 متهمين في 4 مناطق
- مسؤولان أمريكيان يتحدثان عن حملة عسكرية إسرائيلية كبرى في لبنان
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان