يعاني القطاع الصحي في العراق من تعقيدات ومشاكل كبيرة منذ فترة ماقبل سقوط النظام البائد، عندما كان البلد يرزح تحت وطأة الحصار الدولي، وفي الأعوام التي أعقبت التغيير كانت أغلب الجهود الحكومية منصبّة على تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب، لذا فقد بقي الجانب الصحي يعاني من ثغرات تتعلق بالبنى التحتية والكوادر الطبية المتخصصة والساندة وكذلك نقص المعدات والاجهزة فضلا عن شحّة الدواء ذي المناشئ الأمينة.

محافظة كربلاء، كانت في عهد النظام البائد من المحافظات المهمَلة والمهمَّشة وتعاني من الفقر المدقع وتدهور القطاع الصحي، ولكن بعد التغيير الذي جرى عام 2003 خطَت الحكومة المحلية خطوات مميزة في هذا الجانب وإن كانت دون الطموح والمستوى المطلوب إلا انها أخذت طابعاً تصاعدياً في التخطيط والإنجاز..

ولأجل الوقوف على واقع القطاع الصحي في كربلاء المقدسة وآفاق بناءه وتطويره أجرَى(موقع نون ) اللقاء التالي مع الدكتور علاء بدير، مدير دائرة الصحة في المحافظة:

س: يعاني الجانب الصحي منذ زمن الطاغية المقبور من مأساة تمثلت في تدهور المؤسسات الصحية عموماً وتفشي ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء، سؤالنا هو هل وضعتم خططاً وبرامج لمعالجة هذه المشاكل؟

بدايةً ان مسألة البنية التحتية الصحية لها خصوصية وأهمية كبيرة، لذا كانت أول الأولويات في خطط دائرة صحة كربلاء، ونحن في صدد تنفيذ عدة مشاريع حالياً، أنجزت منها بناية العيادة الإستشارية في المستشفى الحسيني، بالتعاون مع دائرة تنمية الأقاليم ووزارة الصحة. كذلك سنقوم بعد ثلاثة أشهر باستلام المستشفى الايطالي، الذي يقع بجوار المستشفى الحسيني.

وفي الوقت الحاضر بدأ العمل في توسيع مستشفى الأطفال، وتوفير عدد أكثر من صالات الخدّج، وتم رصد مبلغ (ثلاثة ونصف مليار دينار) لإعمار المستشفى الحسيني، حيث ستتولى شركة (الاعمار البلدي) العمل وتسليمه خلال سنة ونصف من تاريخ المباشرة.

بالاضافة الى ذلك تم توقيع عقد مع شركة يونيفرسال التركية، لإنشاء مستشفى مؤلفة من (400) سرير في طريق ناحية الحر، على مساحة ارض تبلغ 30 دونماً، تم شرائها بمبلغ 210 مليون دينار ووضِعت مدة (36) شهراً لتسليم المستشفى جاهزا للعمل.

هذا بالاضافة الى ( 17) مشروع خاص بدائرة صحة كربلاء ستُقدَم الى دائرة تنمية الأقاليم منها(مستشفى جراحات تخصصية) ومشروع (محطات معالجة المياه الثقيلة) وإنشاء (مركز أسنان تخصصي) وشراء جهاز (سي دي سكان) وهو جهاز خاص للحوادث والطوارئ..

س: ماهي الاجهزة الحديثة والفريدة من نوعها، التي تم إدخالها للخدمة في مستشفيات كربلاء فعلاً؟

تم مؤخراً تجهيز المستشفى الحسيني بجهازَي (الرنين المغناطيسي) و(المفراس الحلزوني) وهذين الجهازَين من شركة سيمينس وبمبلغ قدره ( 2.684.266.920) دينار عراقي.

الجدير بالذكر ان هذه الاجهزة تدخل المحافظة لأول مرة، وبدأت تقدم خدماتها المهمة لأبناء كربلاء، حيث يتم يومياً فحص 20 مريضاً في جهاز الرنين، و30 مريضاً في جهاز المفراس الحلزوني، وكان المرضى قبل تجهيز هذه الاجهزة يضطرون للذهاب الى المحافظات المجاورة إن وُجدت فيها..

بالاضافة الى ذلك تم تجهيز المستشفى بجهاز (تفتيت الحصى) بمبلغ ( 1.200.000.000) دينار عراقي من شركة ستورز الالمانية. وهو ايضا جهاز حديث والاول من نوعه في المحافظة.

س: بصفتكم مدير دائرة الصحة، كيف تقيِّمون أداء مستشفيات الولادة وخدماتها المقدَّمة للمواطنين؟

أجرينا مؤخراً استبياناً حول الإقبال على مستشفيات الولادة ومستوى الثقة بالخدمات المقدمة فيها فبينت النتيجة ان نسبة الولادات في مستشفى الولادة الحكومي أكثر من80% في حين وجدناها في المستشفيات الاهلية وعند القابلات 20% تقريباً... وهذا نعتبره تقدّم وتحسّن وثقة في قدرات الحكومة في الجانب الصحي.

وقبل أيام قدّمنا احصائية بالولادات اليومية في المستشفى الحكومي حيث بلغت 75 ولادة تقريباً أي أنه في الساعة الواحدة كانت هناك ثلاث ولادات، وهذا غير موجود في باقي المستشفيات.

س/ بالنسبة للمستشفيات الخاصة، هل هناك قوانين او ضوابط لمراقبة أدائها او تحديد أسعار الخدمات فيها؟ ومن جهة ثانية كيف تقيِّمون أداء العيادات الخارجية حيث من الواضح خلو معظمها من الشروط الصحية والأمكنة المناسِبة مع اجور مرتفعة جداً؟

اكيد هناك ضوابط تتقيد المستشفيات الأهلية بها، كما ان هناك انذارات توجَّه اليهم وإشعارات بالغلق لمدةٍ معينة.. وقبل مدة وجيزة قمنا بتوجيه انذار لمستشفى العباس الاهلي بسبب الاهمال والتقصير الذي وُجد فيه.

أما بالنسبة لأسعار الخدمات فهي من خصوصية المستشفى الاهلي وليس لنا حق التدخل فيها..

وبالنسبة للعيادات الطبية الخارجية، فبغض النظر عن أي تقييم، نعتبر ان الطب مهنة أنسانية لا مهنة تجارية، وكثير من الأطباء المعروفين على مستوى المحافظة لازالت أجور المعاينة والكشف الطبي لديهم أجوراً مناسبة جداً لا تتعدى 2000 دينار أو 3000، ومن هؤلاء الاطباء الدكتور عدنان هاشم (اختصاص أنف وأذن وحنجرة) والدكتور عبد الإله (اختصاصي الباطنية) وفي النجف مثلاً د. محمد سعيد عميد كلية الطب في جامعة الكوفة، بينما نجد ان أجور الكشف عند اطباء آخَرين، لا يراعون الحالة الاقتصادية المتردية لعموم المجتمع، قد تصل لأكثر من 8000 أو 10000 دينار!!!؟.

أما من ناحية التعامل الإداري وفرض ضوابط معينة على العيادات الخاصة، فإن هذه العيادات تابعة لنقابة الأطباء وهي من لها الحق في الأجابة عنهم.. ونحن ليس لدينا أية سلطة قانونية تجاه اجور الكشف والمعاينة التي يفرضونها.

حاوره /حسين النعمة