كشف الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا الاحد تورط النائب محمد الدايني بتفجير استهدف مجلس النواب في نيسان/ابريل 2007، وادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم نائب وجرح حوالى عشرين اخرين.

واعلن اللواء عطا ان مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات ايضا ممنوعا من السفر.

وعرض اللواء في الجيش العراقي خلال مؤتمر صحافي مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، الاول رياض ابراهيم الدايني ابن شقيقة النائب الدايني، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حماية الدايني.

واعترف رياض ب\"القيام بعشرات الجرائم بينها القتل والتهجير الطائفي باوامر من محمد الدايني\". واكد ان النائب \"الدايني امر بجلب الانتحاري الذي نفذ الانفجار في مجلس النواب\". واوضح ان \"الانتحاري دخل عن طريق هوية النائب الدايني وقام بالتفجير في مجلس النواب\".

ومحمد كطوف منصور الدايني، نائب عن جبهة الحوار الوطني (تسعة مقاعد) ، التي يتزعمها صالح المطلك.

واودى التفجير الانتحاري الذي استهدف البرلمان في 14 نيسان/ابريل 2007، بحياة ثمانية اشخاص بينهم النائب محمد عوض واصاب اكثر من عشرين شخصا بجروح.

واضاف اللواء عطا ان \"عناصر حماية الدايني قتلوا تاجري ذهب مسيحيين في منطقة المنصور وسرقوا الذهب وسلموه الى الدايني\".

واكد علاء خيرالله المالكي مسؤول حماية الدايني ان الاخير يملك معملا شديد التحصين لتفخيخ السيارات في حي الداودي في المنصور.

وقال ان المقربين فقط من الدايني يسمح لهم بالدخول الى هذا المعمل، واكد مسؤولية الدايني عن تفجير سيارة مفخخة خلف مستشفى اليرموك وقعت في الثالث من تموز/يوليو 2007 وادت الى مقتل أربعة أشخاص واصابة عشرة اخرين بجروح.

وعن عملية اطلاق قذائف الهاون، قال رياض الدايني \"تلقينا امرا من احمد الدايني شقيق النائب الدايني، بنقل مدفع هاون وقذائف بسيارة الى احد المواقع، واطلقنا بحدود ثلاث الى اربع قذائف على المنطقة الخضراء\" دون الاشارة الى تاريخ العملية.

وتابع \"احتج احد اصحاب المنازل القريبة على ما نفعل، فقام علاء المالكي باطلاق النار عليه، وقمت انا بالمثل حتى قتل\".

واشار الى \"اصدار الدايني اوامر لافراد حمايته بقتل باعة للنفط بالعربات، ونفذت العملية من قبل شخصين يدعوان داود وعلاء\".

واكد ابن شقيقه ان الدايني امر بتهجير جميع الشيعة من منطقة القادسية حيث يسكن.

وقال خلال التحقيق ان الدايني كان يصدر العديد من الكتب القضائية المزورة ضد ضباط يعملون بنزاهة في الحكومة الجديدة، من اجل عرقلة عملهم.

وكالات