كشفت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء إنها تعمل مع عدد من الجهات المختصة في العراق

علي تقديم إعلان شامل عن المواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الأسلحة والمتبقية بحوزته حتي الآن.في حين اعلنت الكويت انها اتفقت مع فرنسا علي تزويدها بمفاعل نووي يستخدم للاغراض السلمية.وقالت الخارجية العراقية في بيان ان العراق دخل رسميا ضمن اطار معاهدة (حظر تطوير وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية) في ال 12 من الشهر الحالي،واضاف البيان ان الخارجية العراقية تعمل حاليا مع وزارة العلوم والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الوزارات العراقية المختصة علي استكمال التحضيرات لتقديم اول اعلان شامل وكامل عن المواد الكيمياوية التي يملكها العراق حيث يعتبر هذا الاجراء جزءا مهما من متطلبات الانضمام للمعاهدة.

وأوضح ان منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية والتي مقرها لاهاي في هولندا أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للعراق في تنفيذ متطلبات الاتفاقية. ويصبح العراق بانضمامه لتلك المعاهدة العضو ال 186 في المعاهدة حيث مثل انضمامه إليها خطة نحو تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. علي صعيد متصل أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان العراق باع ال 550 طنا من اليورانيوم المركز الذي جمع ابان حكم النظام السابق الي شركة كاميكو كورب الكندية ب 90 مليون دولار. وأضاف المتحدث ان \"مجلس الوزراء وافق علي هذه الصفقة لأننا وقعنا معاهدة الحد من الانتشار النووي ولم نعد نحتاج الي هذه المواد التي جمعها النظام السابق\". وكان العراق طرح استدراج عروض العام الماضي.

وفازت شركة كاميكو كورب الكندية التي تنتج اليورانيوم بالعقد. ونقل آخر ما تبقي من المعدات النووية المتبقية من عهد صدام حسين، في تموز 2008 بطريقة سرية وبمساعدة الولايات المتحدة الي مرفأ كندي علي متن سفينة اجتازت محيطين.

وما زال يتعين تنظيف آخر النفايات المشعة المتبقية في مجمع التويثة النووي جنوب بغداد

الزمان