أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه لمشروع قانون العفو العام بصيغته المطلقة.
و في رد على سؤال من أحد أتباعه حول ضرورة شمول قانون العفو العام من " قاوم الاحتلال الامريكي في العراق " وعدم شموله للمتهمين بجرائم قال الصدر: " قانون العفو [المطلق] لا أقبل به وتمييز الحق والباطل صعب عليهم لكن ماضاع حق وراءه مطالب ".
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين".
من جانبه دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة الماضية الى " التأني والدقة في صياغة قانون العفو حتى لايفلت الارهابيين والفاسدين منه " .