أكد خبير قانوني عدم شمول نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي في قانون العفو العام .
وقال طارق حرب ان " قانون العفو العام في حال اقراره من قبل البرلمان فانه لايمكن شمول الهاشمي به لان قضايا الارهاب التي يترتب عليها القتل غير مشمولة بالعفو ".
وأضاف لوكالة كل العراق ان " من الممكن ان يشمله القانون في حالة واحدة وهي ان يتنازل ذوو المجني عليهم عن القضايا المتهم بها الجاني وهذا ينطبق الحال هذا على الهاشمي ".
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها كما طالبت الحكومة مجلس النواب بالتريث في تشريعه .
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذ أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم الهاشمي الى الجهات القضائية بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الأخير من الاقليم الى خارج العراق.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقيم في اقليم كردستان حالياً ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.