كشفت اللجنة القانونية عن تقديم طلب من قبل رئاسة المجلس الى اللجنة القانونية يقضي برفع الحصانة عن ستة نواب لوجود قضايا تدينهم بارتكاب جرائم، في حين ذكرت ان كتلا في مجلس النواب تعارض إقرار مقترح قانون انشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد طالب برفع الحصانة عن المتحدث الرسمي لائتلاف العراقية حيدر الملا بتهمة التجاوز على القضاء كما طالب برفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية سليم الجبوري وفق المادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب، وكذلك طالب برفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي بتهم فساد مالي واداري خلال ترؤسه لجنة النزاهة النيابية في الدورة السابقة.
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى إنه" تم تشكيل لجنة مصغرة للبحث في صدقية القضايا المتهمين بها".
هذا ولم يفصح مصطفى عن اسماء النواب المشمولين برفع الحصانة لكنه المح الى ان اغلبهم من القائمة العراقية.
وفي موضوع آخر قال مصطفى " إن "هناك كتلاً لا تؤيد تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية، وقاموا بتغطية رفضهم لقراءة مقترح القانون بهذا الشأن بالجانب القانوني"، رافضاً الكشف عن اسماء تلك الكتل.
وأضاف مصطفى أن "قرار الموافقة على مقترح قانون انشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية إلى الآن بيد الحكومة العراقية وبعد ان تصدر قرارها تتبين حقيقة المعارضين من المؤيدين لمقترح القانون"، مبيناً أنه "ينبغي لكل منصف الوقوف مع مقترح هذا القانون لبناء دولة جديدة ترتكز على اساس المواطنة".
وقررت رئاسة مجلس النواب في الجلسة التي عقدتها، الاثنين الماضي، تأجيل القراءة الاولى لمقتــرح قانــون انشــاء صنــدوق تعويض ذوي ضحـايا الإبـــادة الجماعيـــة والمقدم من لجنتي المالية والقانونية انتظارا لرأي الحكومة ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين.
يذكر أن مقترح قانون انشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية يهدف إلى تعويض ذوي ضحايا الانتفاضة الشعبانية ومتضرري الدجيل والاهوار والتركمان ومجازر حلبجة وبارزان والانفال والكرد الفيليين والمواطنين العراقيين الذين اصيبوا باضرار بدنية ومادية ومعنوية من قبل النظام السابق لأسباب سياسية وعرقية وطائفية والمشمولين بالتعويض بقرارات المحكمة الجنائية الباتة.