قال النائب حسن العلوي اِن هناك احتمالا كبيرا لنشوء ازمة ٍحادة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية.واضاف العلوي الذي التقى اليوم رئيسَ اقليم كردستان مسعود البرزاني اَن الازمة َسيدخلُها العراق بعد القمة العربية مباشرة وتتمثل ُبعدد ٍمن القضايا المعلقة بين الجانيبين وابرزُها حقُ استخراج النفط والمادة مئة واربعين بالاضافة الى قضية ِنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، واضاف العلوي في حديث خاص للبغدادية ان البرزاني اكد لي انه لن يسلم َطارق الهاشمي الى الحكومة المركزية تحت اي ظرف كما لن يسمح له بمغادرة العراق الا بموافقة خطية من حكومة المالكي . مشيرا الى ان البرزاني اشار الى ان موضوع َالهاشمي بالنسبة للاكراد ليس سياسيا وليس قضائيا وانما هو موضوع ٌعشائري ولو ان الاكراد َسلموا من يحتمي بهم الى المركز لكانوا قد سلموا المالكي وعلاوي والعلوي وكل الذين لجاوا ايام النظام السابق الى كردستان العراق ، وكان العلوي قد التقى في اربيل بالاضافة الى البرزاني كلا من اياد علاوي وطارق الهاشمي .
الى ذلك حذر ائتلافُ التحالف الكردستاني من توتر العلاقات بين بغداد واربيل بسبب التهديدات المستمرة ِلنائب ِرئيس الوزراء حسين الشهرستاني اثر التنقيبات التي تُجريها الشركات ُالاجنبية في اقليم كردستان وقال النائبُ عن الائتلاف مؤيد الطيب للبغدادية نيوز اِن جميع َالخلافاتِ بين اقليم كردستان وبغدادَ ترجعُ الى تفسير ِموادِ الدستور كلٌ حسب رغبتِه وخصوصا المادةَ مئة واربعين التي وصفها بأم الخلافات ، واضاف أن الرجوعَ الى المادة المذكورةِ وتطبيقِها على ارض الواقع دستوريا سيَحلُ جميعَ المشاكل ِالعالقة ، موضحا أن كردستان ملتزم ٌبان يدفع واردات النفط المستخرج من كردستان الى الحكومة المركزية ، وبالمقابل الحكومةُ المركيزية تنكر على الاقلية حق َاستخراج النفط او التنقيب عنه ، واشار الطيب الى ان الشهرستاني يفسرُ قانونَ النفط الغاز حسب هواه ولم يتم التوافقُ عليه حتى يتم َاقرارُه ،هذا وقد جددت الاوساط الشعبية مطالبتها بانهاء الخلافات السياسية التي القت بظلالها السلبية على المشهد العراقي ، لاسيما الملفين الامني والخدمي ، وقال عدد من المثقفين والمواطنين ان تقديم المصالح الفئوية والحزبية على مصالح الشعب تسببت بتردي هذين الملفين الهامين داعين الى تشكيلة لجنة مختصة تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع الخدمية